أكد مركز معلومات مجلس الوزراء المصري عدم صحة ما تردد من أنباء حول تسريح العمالة المصرية الموجودة في دول الخليج العربي.وأوضح المركز أنه تواصل مع قيادات وزارة القوى العاملة المصرية، والتي نفت بدورها صحة تلك الأنباء تماماً، وأنها «تسعى بشكل مستمر لتوفير فرص عمل للمصريين خارج البلاد وبمختلف التخصصات».من جانبها، ناشدت وزارة القوى العاملة جميع العاملين المصريين بالخارج، بضرورة «الالتزام بقوانين البلد المضيف، والحصول على عقود عمل معتمدة، سواء من الوزارة أو من شركات إلحاق العمالة المصرية المرخص لها مزاولة هذا النشاط، واعتماد الوزارة لتلك العقود، والتأكد منها فيحالة الحصول على تأشيرة من أي دولة، وذلك حفاظاً على حقوقهم وتيسير عملية تدخل الدولة في الوقت المناسب لحل المشكلات في حالة تعرضهم لها».