دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات الكويتية إلى «التحقيق في ظروف العمل التي تؤدي بالخدم إلى محاولات الهروب أو الانتحار»، مشيرة إلى انه «يجب الامتناع عن إدانة العاملات بـ (الفرار) ولا ينبغي أن يضطرّ أحد إلى تسلق المباني العالية للهروب من مكان عمله».وأضافت المنظمة، في بيان لها تلقت «الراي» نسخة منه، تعليقاً على شروع الخادمة الإثيوبية التي سقطت من الدور السابع بعد محاولاتها الهروب من بيت كفيلتها، ان «الكويت اتخذت عام 2015 خطوات لتزويد عاملات المنازل الوافدات بحقوق العمالة، لكنها لم تصلح نظام الكفالة سيئ السمعة، حيث لا يمكن للعاملات الوافدات ترك أو تغيير صاحب العمل دون إذن منه».وزادت: «على الرغم من أن عاملات المنازل ينلن بعض الحقوق كيوم عطلة أسبوعي، وتحديد ساعات العمل، ومكافأة العمل الإضافي، إلا أنه لا يزال من الممكن اعتقالهن بسبب الفرار إن هربن من كفلائهن، حتى ولو كان أصحاب العمل مسيئين».وبينت انه «ليست هذه المرة الأولى التي تحاول فيها عاملة منزلية الهروب أو الانتحار، فكثيراً ما تذكر الصحافة الكويتية قصصاً من قبيل (محاولة انتحار) كما حصل في هذا الحادث الأخير، بينما لا تتساءل عادة عما إذا كانت هذه المحاولات للانتحار أم الهروب».واختتمت بالقول «تحدثت هيومن رايتس ووتش عام 2009 إلى 8 نساء في الكويت ذُكر أنهن حاولن الانتحار، لكنهن قلن إنهن سقطن من المباني أثناء محاولتهن الهروب من الإساءات أو دفعهن أصحاب العمل، ولم يقل أحد أن صاحبة العمل في هذا الحادث كانت مسؤولة عن مثل هذه الانتهاكات. كما أجريت مقابلات مع مئات عاملات المنازل في منطقة الخليج، قالت كثيرات فيها إن أصحاب عملهن احتجزوهن في الداخل، وأجبروهن على العمل لساعات طويلة وضربوهن وتسلل بعضهن نزولاً من المباني أو قفزن للهرب».