عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس الثلثاء (4 أبريل/ نيسان 2017) رئيس واعضاء المحكمة الدستورية لتدخل بذلك هذه المؤسسة المستحدثة حيز التنفيذ وتحل محل المجلس الدستوري، كما افادت وكالة الانباء المغربية. ونقلت الوكالة عن رئيس المحكمة الدستورية سعيد إهراي قوله ان تعيين أعضاء المحكمة "يشكل مرحلة كبرى في مسلسل بناء دولة القانون بالمملكة"، مشيرا الى أن "الأمر يتعلق بمرحلة حاسمة جدا وأن دستور 2011 جاء بأمور كثيرة، تتيح للمغرب مواكبة القواعد والمعايير الدولية خاصة في مجال الحريات وحماية الحياة الخاصة". وأضاف "إننا واعون بالدور الذي يتعين علينا القيام به" و"نأمل أن نكون في مستوى الثقة التي وضعها فينا صاحب الجلالة". واوضحت الوكالة ان هذه المؤسسة الدستورية المكونة من 12 عضوا "تم الارتقاء بها من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية باختصاصات واسعة ومتقدمة". وثلاثة من اعضاء المحكمة انتخبهم مجلس النواب وثلاثة آخرون انتخبهم مجلس المستشارين، في حين ان الاعضاء الخمسة الباقين ورئيس المحكمة اختارهم الملك. وأدّى رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية اليمين الدستورية امام العاهل المغربي في القصر الملكي في الرباط. ويأتي تشكيل هذه المحكمة بحسب الصحافة المغربية عشية الولادة المرتقبة للحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني، الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي حل محل عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب في رئاسة الوزراء بعدما فشل الاخير في تشكيل ائتلاف حكومي رغم ستة أشهر من المفاوضات.