عقد وزير العدل الأميركي إريك هولدر إجتماعاً مع وزيرة المالية السويسرية إيفلين فيدميرشلومف في واشنطن أمس الجمعة، في الوقت الذي يستهدف تحقيق أميركي مصرف "كريديه سويس" بشبهة التهرب الضريبي، وفق ما أفاد مسؤول أميركي. وكان من المفترض أن يعقد هذا الاجتماع في نيسان (أبريل)، على هامش اجتماع الصندوق النقد الدولي في الربيع حين جرى طرح موضوع النزاع الضريبي بين الولايات المتحدة وسويسرا، إلا أنه أُرجئ. ويبدو أن الخناق يضيق أخيراً على "كريدي سويس". ففي منتصف نيسان (أبريل) طلبت هيئة الرقابة على الخدمات المالية في ولاية نيويورك وثائق جديدة من الفرع النيويوركي للمصرف المشتبه في أنه كذب في إطار تحقيقات في قضية تهرب ضريبي. ومن المتوقع أن يكون اللقاء بين الوزيرين الأميركي والسويسرية مؤشراً على أن هذه القضية بلغت خواتيمها وأنهما يستعدان للإدلاء بإعلان في خصوص هذا الملف في الأيام المقبلة، ربّما يتضمن توجيه اتهام رسمي للمصرف و/أو إلى مسؤولين فيه ولكن الأكثر ترجيحاً هو الاتفاق على إنهاء القضية مقابل أن يدفع المصرف غرامة مالية. ووفق تقارير صحافية، تتجاوز الغرامة المالية مبلغ مقداره الـ 780 مليون دولار أي مبلغ الغرامة نفسه االذي سبق لمنافس "كريدي سويس" مصرف "يو بي أي" أن وافق على دفعها في العام 2009. يشار إلى أن مصرف "كريدي سويس" سبق وأعلن أنه وضع مبلغ 425 مليون فرنك سويسري (476 مليون دولار) جانباً لحل نزاع ضريبي في الولايات المتحدة. سويسراالولايات المتحدةاقتصادالتهرب الضريبيكريدي سويس
مشاركة :