تحقق السلطات المالية الأمريكية مع مجموعة كريدي سويس المصرفية السويسرية للاشتباه في قيامها بنقل الأموال بطريقة غير مناسبة في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة لديها بهدف إخفاء الانخفاض في معدل نمو أصولها أثناء تحقيقات أمريكية بشأن عمليات التهرب الضريبي في البنوك السويسرية. وبحسب "الألمانية"، فقد نقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن مصدر وصفته بأنه قريب من القضية القول إن هيئة سوق المال والأوراق المالية الأمريكية بدأت تحقيقا في تلك المخالفات العام الماضي، كما يجري البنك تحقيقا داخليا لتحديد ما إذا كان هناك انتهاك للقواعد المحاسبية في الولايات المتحدة أو سويسرا بحسب تقرير أصدره مجلس الشيوخ الأمريكي. وقال برادي دوجان الرئيس التنفيذي لمجموعة كريدي سويس أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ "نحن نراجع العملية بأكملها وسنتخذ الإجراءات الواجب اتخاذها. نحن نعتقد أن أسلوب عمل البنك جيد، ولكننا نراجعها ومستعدون لتغييرها إذا لزم الأمر". وأفاد التقرير الصادر عن لجنة برمينانت الفرعية في مجلس الشيوخ الأمريكية بأن كريدي سويس غيرت حجم الأصول الجديدة أو صافي تدفقات الأموال إلى قطاع الخدمات المصرفية الخاصة التابعة للمجموعة، باعتبار ذلك مؤشراً أساسياً على قدرة المجموعة على تحقيق أرباح، وقد بدأت هذه التدفقات تتلاشى في 2011 و2012 في الوقت الذي كان البنك يواجه فيه تحقيقات متزايدة بشأن دوره في مساعدة الأمريكيين المتهربين من الضرائب.