< اشترطت وزارة التعليم الحصول على موافقة من إدارة التربية الخاصة التابعة لإدارات التعليم قبل تسجيل حالات ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الأهلية، التي تشمل برامج تربية خاصة. وكشفت إدارات تعليم لـ«الحياة» عن رصد حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة تم تسجيلهم في مدارس أهلية تشمل برامج تربية خاصة، بعضهم غير مطابق لهذه البرامج، ما دفع الوزارة إلى اشتراط تسجيل الحالات فيها من طريق أقسام التربية الخاصة. وشددت إدارات تربية خاصة، على أهمية إشعار المكتب وإلا «ستسجل مخالفات»، مؤكدة أهمية الحصول على موافقة التسجيل للطالب، وأيضاً إبلاغ وتكليف المشرفات المختصات في أقسام التربية الخاصة. وكانت مديرات ومالكات مدارس أهلية تقدمن بطلبات لمعرفة المعايير الخاصة لقبول الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكيفية تفعيل أقسام أو صفوف داخل مدارس معينة، بعد الرفض الذي كان يعاني منه أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم الذين يعانون حالات بسيطة، ومنها فرط الحركة وتشتت الانتباه، بحسب مديرات مدارس. وعلى الصعيد ذاته، بدأت إدارة التعليم في المنطقة الشرقية، بحصر حالات التقييم والتشخيص المعتمدة في مركز ووحدات التشخيص في المنطقة، لزيادة فعاليتها واستفادة أكبر عدد من الطلبة منها، وتصنيف الطلبة شهرياً لمن يعانين من «بطء التعليم، أو عوق فكري، أو توحد، أو مشكلات سمعية، أو صعوبات تعلم، أو فرط حركة، أو اضطرابات نطق، مؤكدة ضرورة معرفة عدد الحالات خلال الفصل الدراسي والمدارس التي تم توزيعهم بها». يُذكر أن وزارة التعليم أطلقت قبل حوالى شهرين مسارات للتربية الخاصة، وتحديد مستشارين للزيارات الميدانية، تعتمد مهامهم على القيام بعملية المساعدة في عملية القياس والتشخيص للطلبة المحولين لمراكز خدمات التربية الخاصة ومتابعة وإعداد وتنفيذ الخطط التربوية اليومية والفصلية وتحديد مفهومها وأسلوب تنفيذها للطلبة في برامج التربية الخاصة. وأكدت الوزارة ضرورة التنسيق مع المشرف التربوي في متابعة توصياته وزياراته للمعلمين ذات العلاقة بالطلبة مع العمل على تصميم الدروس النموذجية والزيارات المتبادلة بين المعلمين وإعداد ورش العمل، والتعرف على المشكلات والعقبات التي تواجه الطلبة في برنامج التربية الخاصة، ومساعدة المعلمين في إيجاد حلول مناسبة، وتنظيم اجتماعات بغرض تطوير المناهج وطرق التدريس والاستراتيجيات التعليمية. وتتضمن مهمات المستشارين أيضاً متابعة أحوال الطلبة المحولين إلى التعليم العام من المدارس الأهلية، والتأكد من مواصلتهم الدراسة واستيفاء فترة الملاحظة وتذليل العقبات التي تعترض سير دراستهم، وتفعيل جميع المناسبات والأسابيع التوعوية.