تعتزم الأمانة العامة لمجلس الشورى، حسم إلزام الجهات الحكومية بنقل أموال القاصرين إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الأربعاء القادم (12 أبريل 2017).
وأدرجت الأمانة العامة للمجلس، التقرير السنوي للجنة هيئة حقوق الإنسان للمناقشة يوم الاثنين المقبل، قبل أن يصوت المجلس الأربعاء بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة القضائية على توصيات تلزم الجهات الحكومية التي لا تزال تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم -كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية- بالتجاوب مع الهيئة ونقل أموال القاصرين ومجهولي الأبوين، وتوجيه الجهات التي لا تزال تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة بسرعة نقلها، وتوفير قاعدة بيانات عن الحسابات الراكدة بمؤسسة النقد والأسهم التي لا يُعرَف أصحابها في هيئة السوق المالية.
بالإضافة إلى ذلك، حث المجلسُ وزارةَ العدل على موافاته بالبيانات التفصيلية للأموال والعقارات الغيب والمجاهيل ونقل أموال المشمولين بنظامها لها، وكذلك دعوة الجهات ذات العلاقة -كوزارة المالية ومؤسسة النقد وهيئتي السوق المالية وأمانة تطوير الرياض- إلى حصر أموال المشمولين بنظام هيئة الولاية على القاصرين ومن في حكمهم، ومعالجة التأخير في نقل الأموال المشمولة بنظام الهيئة، وإعاقته رعايتها واستثمارها وتأخير مصالح المشمولين بالرعاية.
يذكر أن التقارير السنوية لهيئة الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، أوردت المعوقات التي تواجهها، مبرزةً تأخر بعض الجهات الحكومية في نقل الاختصاص إلى الهيئة، كأموال بيوت المال بوزارة العدل، وأموال الغائبين والمجهولين بوزارة المالية، وعدم تخصيص ميزانية للهيئة ضمن ميزانية الدولة أسوةً بالهيئات الأخرى؛ حيث تمت معاملة الهيئة كقطاع خاص، تمنح إعانة مستردة "قرضًا" كما لا تُسلم في الوقت المناسب.