faris377@تدعو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى الجهات الحكومية التي مازالت تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة أو بياناتهم سرعة نقلها إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وتطالب الهيئة بمراجعة نظامها الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/‏17) وتاريخ 13 /‏3 /‏1427 بما يوافق المستجدات الحكومية.يأتي ذلك أثناء استماع المجلس في جلسته العادية التاسعة والعشرين الأربعاء القادم إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للأعوام المالية (1434 /‏1435)، (1435 /‏1436)، (1436 /‏1437).كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة، ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها مطالبة الهيئة العامة للمساحة سرعة الانتهاء من وضع المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بالأعمال المساحية الجيوديسية والطبوغرافية والبحرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويق خدماتها المساحية ومنتجاتها الرقمية وبيعها وفقاً للأنظمة.وفي الجلسة ذاتها، يناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق، تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب، وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس بضرورة بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب.ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان في مجال التعاون الأمني، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب الموافقة على انضمام السعودية إلى الاتفاقية الدولية لتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م (بروتوكولها) والتعديلات التي تمت عليها.إطلاق جمعيات أهلية تعنى بحقوق الإنسانتوصي لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في «الشورى» هيئة حقوق الإنسان بالعمل على وضع الأسس والمعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تعنى بحقوق الإنسان، وتهيئة كوادر سعودية ذات خبرات دولية في جميع مجالات حقوق الإنسان للعمل مبعوثين وخبراء ومحققين دوليين في المنظمات الدولية، وتأتي هذه التوصية ضمن توصيات اللجنة التي يناقشها المجلس خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين الاثنين القادم.ويصوت المجلس خلال هذه الجلسة على مطالبة الهيئة العامة للإحصاء بنشر إجمالي الناتج المحلي لكل منطقة إدارية جزءا من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، ليشمل إسهام كل قطاع اقتصادي في إجمالي الناتج المحلي لكل منطقة، وإجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية والثابتة لكل منطقة. يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة.وتطالب لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في إحدى توصياتها المؤسسة العامة للموانئ بتحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس إدارة في كل ميناء ويكون له جميع الصلاحيات الإدارية.ومن الموضوعات التي يناقشها المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن محضر اللجنة المشكلة لدراسة موضوع غرامات التأخير عن سداد الديون الواردة في نظام تعريفة الطيران المدني ومدى شرعيتها والمتضمن التوصية بتعديل المادة (الرابعة) من النظام على النحو الوارد في المحضر، وطالبت اللجنة بالموافقة على تعديل المادة الرابعة من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏55) وتاريخ 20 /‏10 /‏1426.وفي الجلسة ذاتها، يناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال موارد المياه بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة موارد المياه في جمهورية الصين الشعبية، وتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع اتفاقية التعاون الجمركي العربي.وطالبت اللجنة بالموافقة على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي العربي المكون من 27 مادة ويهدف إلى التعاون الوثيق بين الإدارات الجمركية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية وتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية على درجة عالية، وبما يحقق التوازن بين الالتزام وتسهيل التجارة لضمان حركة التجارة المشروعة وللوفاء بمتطلبات الدول لحماية المجتمع والحفاظ على الإدارات الجمركية.