كشفت كتلة «متحدون» بزعامة رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي عن خطوات وصفتها بـ «العملية» لتشكيل «تحالف رباعي» يضم أيضاً كتل «الكردستاني» و «الأحرار» و «المواطن»، ويؤمن الغالبية في البرلمان المقبل ويمنع رئيس الوزراء نوري المالكي من ولاية ثالثة. كما دعت كتلة «الأحرار» إلى ترشيح شخصية جديدة من ائتلاف «دولة القانون» كبديل للمالكي. وقال عضو «متحدون» النائب خالد العلواني لـ «الحياة» إن «الاتصالات مستمرة مع الأخوة في إقليم كردستان ومع التيار الصدري وكتلة السيد عمار الحكيم لتشكيل التحالف الرباعي «الذي نسعى إليه، ووصلنا بالفعل إلى خطوات عملية يمكن أن تثمر عن نتائج قريبة». وأضاف: «لكننا نخشى من التدخلات الخارجية خصوصاً من قبل إيران، ولدينا معلومات عن وفد برئاسة ابراهيم الجعفري سيزور طهران قريباً لبحث الولاية الثالثة للمالكي. لكن على ما يبدو فإن موقف كتلتي الأحرار والمواطن لن يتغير وهو ثابت على معارضة ترشيح المالكي مرة أخرى». وأضاف العلواني أن إعلان زعيم «متحدون» اسامة النجيفي عن خط أحمر على التحالف مع المالكي لا يعني عدم التفاهم مع ائتلاف «دولة القانون»، ولكن بشرط أن تقدم مرشحاً آخر يحظى بقبول جميع المكونات والكتل الفائزة». وتابع: «هناك منافسة على تشكل الغالبية البرلمانية، والتي تعني جمع 165 مقعداً. وبعملية حسابية بسيطة وفي ضوء النتائج الأولية فإننا الأقرب من تشكيل هذه الغالبية خصوصاً أننا ندعو إلى حكومة شراكة حقيقة. لذا نتوقع اشتراك الكتل الصغيرة الأخرى». ورجح النائب عن كتلة «الأحرار» جواد الجبوري تشكيل التحالف الرباعي، لكنه أكد عدم وجود مفاوضات جدية حتى الآن. وقال الجبوري في تصريح لـ «الحياة» إن «هناك علاقات جيدة جداً مع كتل المواطن ومتحدون والتحالف الكردستاني يمكن أن تتحوّل إلى تحالف يشكل الحكومة». وشدد على أن كتلته سوف لن تستثني ائتلاف دولة القانون اذا ما تخلى الائتلاف عن ترشيح المالكي لولاية ثالثة». وحذر الجبوري من «التدخلات الخارجية في فرض اسم مرشح الحكومة المقبلة، قائلاً «حسابياً لا يمكن المالكي تشكيل غالبية برلمانية لأن أغلب الكتلة ترفض ترشيحه، كما أنها تريد حكومة شراكة وطنية لا غالبية». وأضاف أن «كتلة المالكي والكتل الأخرى التي تؤيد الغالبية لن تصل إلى 165 مقعداً. وما يصدر من تصريحات من نواب دولة القانون عن حصولهم على 100 مقعد مجرد أحلام لن تتحق في الواقع أبداً». إلى ذلك، قال المتحدث باسم التحالف «المدني الديموقراطي» جاسم الحلفي أمس إن «هدفنا من المشاركة في الانتخابات هو تأسيس حكومة مدنية ودولة المواطنة. واذا لم تتحقق فنحن سائرون باتجاه المعارضة السياسية وعدم الاشتراك بالحكومة اذا اعتمدت المحاصصة الطائفية في توزيع المناصب». وأضاف الحلفي «يبدو في شكل عام وكأنما الأمور يراد منها إعادة نفسها مرة أخرى من خلال مواقف الأطراف السياسية مهما اختلف الحديث والتعابير، لكن جوهره اعادة انتاج العملية السياسية السابقة وفقاً للمحاصصة الطائفية». العراقالمالكي