في 16 عشر أبريل، قد يتغير النظام السياسي في تركيا من النموذج الحالي القائم على البرلمان. وسيصوت الشعب بنعم أو لا على فكرة إلغاء منصب رئيس الوزراء، ومنح المزيد من السلطة التنفيذية للرئيس. الأسواق،عادة ما لا تحبذ الاستفتاءات والسبب يتمثل في عدم علاقتها مع التغييرات المقترحة، والمستثمرون يفضلون اليقين خاصة وسط التغيرات السياسية في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي. وفي هذه الحلقة الجديدة من بزنس لين، سنسلط الضوء على الوضعية الحالية في تركيا من الناحية الاقتصادية وعلاقتها بالغتحاد الأوروبي.