محمد صلاح (رأس الخيمة) أوصت دراسة علمية أنجزتها جامعة الإمارات وتم تقديمها أمس ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للاحتباس الحراري الذي تنظمه هيئة حماية البيئة في رأس الخيمة بالحد من تلويث قوارب الصيد وورش إصلاح السفن للمياه خاصة بالقرب من موانئ الصيد. وأكد مشاركون في المؤتمر أن ظاهرة الاحتباس الحراري ستتسبب في الكثير من الظواهر الطبيعية مثل الأمطار الغزيرة والفيضانات، والجفاف الشديد في بعض المناطق، محذرين في الوقت نفسه من البناء في المناطق التي تقع ضمن مجاري الأودية ومخرات السيول لما يمثله ذلك من خطورة كبيرة مع تزايد كميات الأمطار خلال السنوات المقبلة. وأوضح محمد قدري الهاشمي باحث في جامعة الإمارات أن فريقاً بحثياً من الجامعة بالتعاون مع هيئة حماية البيئة في رأس الخيمة أجرى دراسة حول المعادن الثقيلة تراكيزها ومعدلاتها في المياه مثل الحديد والزنك والكاديوم والنحاس وغيرها، وتم جمع 15 عينة بوساطة الغواصين، مشيراً إلى أن العينات تم تحليلها بأحد المعامل خارج الدولة وتبين أن هناك مناطق كثيرة نسبة المعادن بها طبيعية، وهناك مناطق ترتفع بها نسبة هذه المعادن، خاصة بالقرب من مناطق رسو القوارب والسفن بالموانئ، مشيراً إلى أن الدراسة أوصت بالحد من تلويث قوارب الصيد وورش إصلاح السفن للمياه للحفاظ على النسب الطبيعية لهذه المعادن في المياه. وقال الدكتور مصطفى فودة مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي المصري خلال مشاركته في المؤتمر: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عرضة لتأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي بدأت بعض آثارها في ارتفاع منسوب المياه في كل من الخليج العربي بواقع 2.8 مليمتر سنوياً وفي البحر المتوسط والبحر الأحمر، مشيراً إلى أن منطقتنا في حاجة لدراسة هذه الظواهر وتأثيراتها الحالية والمستقبلية لتجنب أضرارها مثلما فعلت معظم دول العالم التي نجحت في تفادي الآثار المدمرة لبعض الظواهر الطبيعية وفي مقدمتها اليابان، مشيراً إلى كميات الأمطار التي هطلت على الإمارات ومناطق واسعة في الجزيرة العربية ومصر كشفت الحاجة لإعادة تخطيط بعض المناطق السكنية ووقف البناء الفوري في مجاري الأودية الجبلية ومخرات السيول، لافتاً إلى أن الدراسات تشير لتعرض هذه المناطق لمزيد من الأمطار. وأضاف: لدينا 25% من ثدييات العالم و34 مجموعة إحيائية في دول المنطقة إلى جانب الثروات الطبيعية الأخرى التي يجب يجب الحفاظ عليها وتنميتها، لافتاً إلى أن المنطقة بحاجة لإجراءات عملية وتقييم للوضع الحالي وما جاء في التقرير المناخي الاستشرافي والذي يتطلب إطاراً قانونياً وترجمة للاستراتيجيات المتعلقة بحماية البيئة والتنوع الإحيائي، وذكر أن 10% من إجمالي الاقتصاد العالمي سيتأثر بظاهرة التغير المناخي خلال السنوات المقبلة. وتابع فودة: دلتا النيل في مصر إحدى المناطق العشر الأكثر هشاشة في العالم، والتي يمكن أن تختفي تماماً جراء ارتفاع منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط خلال الخمسين سنة المقبلة وهناك دراسات حالياً تقوم بها الكثير من مراكز البحث العلمية لتجنب غرق أجزاء منها في المستقبل، مشيراً إلى أن المشكلة في هذه المنطقة تكمن في بنيتها التحتية الهشة واستمرار انخفاضها بصورة دائمة، لافتاً إلى أن الحلول العاجلة لهذه المشكلة تكمن في البناء بعيداً عن منطقة التقاء البحر باليابسة ودراسة بعض الحلول التي نجحت في البعض الدول الأوربية كهولندا. من ناحيته، أكد الدكتور كزهيرو كوبارو متخصص الأبحاث المناخية في جامعة طوكيو باليابان إن اليابان تغلبت بشكل كبير على آثار الزلال غير المسبوق في مارس 2011 والذي كان بمقياس 8.9 ريختر وأعقبه تسونامي تسبب في تدمير البنية التحتية والمنشآت والمنازل والمحطات النووية بالمنطقة في المناطق الشرقية باليابان. وقال: تم تخصيص 10 مليارات دولار لإجراء الدراسات اللازمة حول الثروة السمكية وكيفية تنميتها من جديدة إلى جانب دراسات منفصلة حول الثروات الطبيعية في المنطقة، مشيراً إلى أن العلماء اليابانيين كان عليهم في البداية تحديد الأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية وكيف يمكن الحفاظ على مصائد الأسماك، وتقرر إطلاق مشروع «تيمز» للعلوم البحرية والتي شارك فيها ثلاث مؤسسات علمية كبيرة وسمح لـ 21 مؤسسة بالمشاركة في الأبحاث ضمت نحو 30 أستاذ وأستاذ مساعد، حيث قامت هذه المجموعة بإجراء الأبحاث وقياس المواد الأحيائية والكيميائية وتأثيراتها في المياه، لافتاً إلى أن هذه الأبحاث وهذا المجهود ساهم في عودة حرفة الصيد للمنطقة وظهور أسماك السلمون من جديد في المصايد وذلك بعد نجاح الاستزراع السمكي وأماكن التفريخ بعد الدمار الذي أحدثه التسونامي، مشيراً إلى أن اليابان طبقت سياسة صارمة في عملية الصيد بحيث لا يسمح بصيد ولو سمكة واحدة دون الحجم المطلوب. وأشار إلى ضرورة أن تكون هناك جهود عالمية مشتركة لدراسة الظواهر الطبيعية للتغلب على آثارها الضارة والتي لا يمكن التنبؤ ببعضها.