قال مسؤولون، خلال قمة ومعرض منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، بشأن الأمن الإلكتروني والتي بدأت أعمالها في دبي أمس، وتختتم أعمالها اليوم، إن الإمارات حصلت، أخيراً، على أعلى تقييم في الالتزام بمعايير الأمن والسلامة من (الإيكاو) على مستوى العالم، لافتين إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني بصدد تطبيق نظام جديد للملاحة الجوية، خلال الشهرين المقبلين، بكلفة 120 مليون درهم. وأشاروا إلى أن القمة ستشهد التوقيع على «إعلان دبي بشأن الأمن الإلكتروني في الطيران المدني»، للتصدي لتهديدات الأمن الإلكتروني، وحماية أنظمة البنية التحتية الحيوية للطيران المدني والبيانات ضد التهديدات. وتوقعوا نمو أعداد الركاب في مطارات الدولة، خلال العام الجاري، بنسبة 6% إلى 132 مليون مسافر. «إعلان دبي» تضمن «إعلان دبي بشأن الأمن الإلكتروني في الطيران المدني»، والذي سيتم التوقيع عليه في ختام أعمال القمة، اليوم، وحصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منه، نقاطاً عدة أبرزها: • تعتبر الدول مسؤولة عن التصرف على نحو يقلل من الأخطار الناشئة عن التهديدات الإلكترونية، وأن تتحقق من تطبيق إطار تشريعي، يمكنها من اتخاذ الإجراءات ضد منفذي الهجمات الإلكترونية. • يجب استخدام قدرات الفضاء الإلكتروني المطبقة في مجال الطيران حصراً، لأغراض سلمية. • التعاون وتبادل المعلومات بين الدول والشركاء الآخرين شرط لا غنى عنه، لأجل تطوير إطار عالمي فاعل ومنسق، لمواجهة تحديات الأمن الإلكتروني في الطيران المدني. • يجب وضع شؤون الأمن الإلكتروني بالاعتبار بصورة شاملة، وتنسيقها بين جميع جهات الاختصاص ضمن سلطات الطيران المدني في الدول. • يجب اعتبار الهجمات الإلكترونية ضد الطيران المدني جريمة ضد مبادئ وترتيبات التطوير الآمن والمنظم للطيران المدني الدولي. 6 % نمواً متوقعاً في أعداد الركاب بمطارات الدولة، خلال 2017، إلى 132 مليون مسافر وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «الإمارات حصلت، أخيراً، على أعلى تقييم في الالتزام بمعايير الأمن والسلامة من (الإيكاو) على مستوى العالم، وتشرفت بإعادة انتخابها لعضوية (مجلس منظمة الطيران المدني الدولي) للمرة الرابعة على التوالي، وهي عضو فاعل في العديد من فرق عمل (الإيكاو) لتطوير المعايير الدولية، بجانب دورها الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي، في تعزيز منظومة أمن وسلامة الطيران المدني». وأضاف المنصوري، خلال قمة ومعرض منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، والتي بدأت في دبي أمس، أنه «تم إدراج الأمن والسلامة والبنية التحتية للنقل الجوي ضمن (رؤية الإمارات 2021)، وترجم ذلك إلى خطط استراتيجية طموحة ومبتكرة، حققت قفزات هائلة على مدار السنوات الماضية، فعلى سبيل المثال بلغ عدد المسافرين المستخدمين لمطارات الدولة في عام 2016 نحو 124 مليوناً و359 ألفاً و419 مسافراً، وازدادت الحركة الجوية حتى بلغت 922 ألفاً و510 حركات، وسجل أسطول الناقلات الوطنية نمواً كبيراً، حيث بلغ 473 طائرة بنهاية العام الماضي، بالإضافة إلى بروز دولة الإمارات على الساحة الدولية، في مجال تصنيع أجزاء الطائرات وأعمال الصيانة والتدريب والخدمات والدعم لمجالات الطيران المدني المختلفة». وبين أن الخطر الإلكتروني أصبح هاجساً عالمياً، يمس أمن وسلامة وخصوصية المجتمع الدولي، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تنبهت لهذا الخطر مبكراً، فوضعت الأطر القانونية والتشريعات الرادعة ضد الجرائم الإلكترونية بأنواعها، وخصصت محاكم لها، وأسست هيئات تتولى الإشراف على الأمن الإلكتروني الوطني، كما وضعت الهيئة العامة للطيران المدني الأمن الإلكتروني والتقنيات الحديثة ضمن اهتماماتها وخططها. من جانبه، قال رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، أوﻟوﻤوﻴﺎ ﺒﻴﻨﺎرد أﻟﻴو: «لابد من اتخاذ إجراءات ملموسة، من أجل حماية الشبكات والبنية التحتية»، مضيفاً أنه «فيما يتواصل العمل على تحقيق هذه الأهداف، لابد من الإقرار بأن التغير التكنولوجي كبير للغاية». من جهته، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن «الاستعداد والتحضير المبكر لمواجهة تهديدات الأمن الإلكتروني، مسؤولية مشتركة، تضم الحكومات وشركات الطيران والمطارات، والمصنعين». وبين السويدي، في تصريحات صحافية على هامش القمة، أن «القمة ستشهد التوقيع على (إعلان دبي بشأن الأمن الإلكتروني في الطيران المدني)، إذ تعود مرجعية هذا الإعلان إلى قرار الجمعية العمومية لـ(الإيكاو A39-19)، في التصدي لتهديدات الأمن الإلكتروني في الطيران المدني، وأهمية حماية أنظمة البنية التحتية الحيوية للطيران المدني والبيانات ضد التهديدات». وأضاف أن «إعلان دبي» سيكون الأساس والمرجع لتنفيذ وتحديد السياسات، كما سيرسي المبادئ في هذا الإطار، متوقعاً نمو أعداد الركاب في مطارات الدولة، خلال العام الجاري، بنسبة 6% إلى 132 مليون مسافر. وأوضح السويدي: «الهيئة بصدد إنشاء مركز عمليات لمراقبة الهجمات على قطاع النقل الجوي على المستوى الوطني في الإمارات»، مضيفاً أن «الإمارات لديها منظومة للملاحة الجوية تعتبر الأفضل، لكن الهيئة بصدد تطويرها واستبدالها بنظام جديد متطور جداً، خلال الشهرين المقبلين، بكلفة 120 مليون درهم».