أكد تقرير رقابي اهتمام المملكة بحقوق الإنسان التزاماً بمبادئ حقوقه الواردة في القران الكريم والسنة النبوية المطهرة وأحكام الشريعة الإسلامية، كما أظهر التقرير التزامها بالمواثيق الدولية والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها، وتضمن التقرير خمس توصيات للجنة الهيئات الرقابية بمجلس الشورى بعد دراستها لأداء هيئة حقوق الإنسان للعام المالي 36 ـ1437. وطالبت التوصيات التي ستعرض ضمن التقرير الاثنين المقبل بتهيئة كوادر سعودية ذات خبرات دولية في جميع مجالات حقوق الإنسان للعمل كمبعوثين وخبراء ومحققين دوليين في المنظمات الدولية، مؤكدةً أهمية تأهيل هذه الكوادر والدفع بها لتكون مقررة ومسؤولة ومبعوثة لحالات وملفات دولية وبالتالي سيسمح ذلك للمملكة بالتأثير على الساحة الدولية. ودعت لجنة الهيئات الرقابية إلى وضع أسس ومعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تعنى بحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتعميق التجربة الوطنية في حماية حقوق الإنسان ونشر هذه الحقوق وثقافتها بجميع مناطق ومحافظات المملكة، وحثت اللجنة الهيئة على متابعة إنجاز مشروع مدونة الأحكام القضائية المنصوص عليه بأمر ملكي الصادر في شهر صفر عام1436. ولفتت اللجنة الشوريَّة إلى أهمية إنشاء إدارة وأقسام لحقوق الإنسان في الوزارات والمصالح الحكومية ذات العلاقة لتكون العلاقة ضابط اتصال للهيئة، فأوصت بتفعيل المادة 13 من تنظيم الهيئة لتتولى مراقبة وضع حقوق الإنسان ومراجعة الأنظمة والقواعد والتعليمات والإجراءات الإدارية ومدى توافقها مع حقوق الإنسان ودراسة الشكاوى والقضايا. من ناحية أخرى، قرر مجلس الشورى مناقشة التقرير الذي نشرته"الرياض" بشأن المؤسسة العامة للحبوب وتقريرها للعام المالي 36 ـ1437 وتوصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة التي طالبت بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب للمحافظة عليه كمنتج حيوي رئيس للمواطنين على مستوياته الحالية، كما دعت التوصيات إلى إسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الإستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة، القمح، الأرز، السكر، الشعير، الذرة الصفراء، وفول الصويا، للمؤسسة العامة للحبوب (الصوامع والغلال ومطاحن الدقيق سابقاً ).