أوصت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية التابعة لمجلس الشورى اليوم (الإثنين)، في تقريرها الذي قدمته للمجلس بتأهيل كوادر وطنية ذات خبرات دولية في جيع مجالات حقوق الإنسان للعمل مبعوثين ومحققين وخبراء في المنظمات الدولية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان قوله بعد نهاية الجلسة، إن اللجنة طالبت هيئة حقوق الإنسان بالعمل على وضع الأسس والمعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تعني بحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وشددت اللجنة على أهمية إنجاز مشروع «مدونة الأحكام القضائية» المنصوص عليها بأمر ملكي بتاريخ السابع من صفر 1436هـ، ودعتها إلى الإسراع في تفعيل المادة 13 من تنظيمها التي تنص على أنه «تكون إدارات حقوق الإنسان وأقسامها في الوزارات أو المصالح الحكومية ذات العلاقة ضابط اتصال للهيئة، وتتولى مراقبة وضع حقوق الإنسان ومراجعة الأنظمة والقواعد والتعليمات والإجراءات الإدارية ومدى توافقها مع حقوق الإنسان ودراسة الشكاوى والقضايا. وحضت اللجنة الهيئة على إرفاق التقرير الذي تعده وفق الفقرة 10 من المادة الخامسة من تنظيمها عن حال حقوق الإنسان في المملكة مع تقريرها السنوي الذي تحيله لمجلس الشورى. وفي مناقشات التقرير، طالب عضو الهيئة بخفض نفقاتها في استئجار المقار التي بلغ عددها تسعة، فيما رأى آخر الإسراع في انجاز مدونة الأحكام القضائية سيساهم في أداء إيجابي لعمل الهيئة دولياً. وأشار أحد الأعضاء إلى أن محدودية الكوادر والكفاءات الوطنية في مجال حقوق الإنسان يتطلب التعاون مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والجامعات السعودية، لسد العجز في التخصصات التي تحتاجها هيئة حقوق الإنسان، ورأى عضو آخر أن الحاجة تتطلب التوازن بين الحضور المحلي والدولي للهيئة، مشيراً إلى أن هناك ضعفاً في الأداء الإعلامي، وطالب في الوقت نفسه بأن تقترب هيئة حقوق الإنسان من حالات كثيرة منها الضعفاء والأرامل ومجهولي النسب والسعوديين المقيمين بالخارج. ولاحظت إحدى عضوات المجلس أن الهيئة لا تتبني نهجاً واضحاً في التعامل مع حالات حقوق الإنسان، فيما طالب أحد الأعضاء بتصحيح ما ينشر عن حالات حقوق الإنسان في المملكة، واقترح تضمين مادة حقوق الإنسان في المنهاج الجامعي. وأكد عضو آخر أن أطروحات بعض وسائل الإعلام العالمية الكبرى تتطلب تفنيدها من قبل هيئة حقوق الإنسان. ووافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. - نظام تعرفة الطيران المدني وافق مجلس الشورى اليوم، على درس فرض غرامات لا تتجاوز 30 في المئة على شركات الطيران التي تتأخر في سداد الديون الواردة في تعرفة الطيران المدني. وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، إن المجلس وافق على محضر اللجنة المشكلة لدرس غرامات التأخير عن سداد الديون، الذي يوصي بتعديل المادة الرابعة من نظام تعرفة الطيران المدني. وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية أوصت المجلس بالموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام، إذ تستوفى مبالغ الأجور والإيجارات وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد، وفي حال تأخير السداد رغم تكرار المطالبة بالسداد، تستوفى منه غرامة تأخير لا تتجاوز في المئة 30 في المئة تودع في خزينة الدولة، مع إلزام المستأجر بتقديم ضمان ساري المفعول وغير قابل للإلغاء. ورأت اللجنة أن التعديل يهدف إلى ردع المماطل في أداء الحق لقاء التأخير في السداد، وأن إلزام المستأجر بتقديم ضمان بنكي سيضمن حصول الهيئة العامة للطيران المدني لما تستحقه من إيجارات في وقتها من دون تأخير، ومن دون فرض غرامة تأخير. - مطالبات للهيئة العامة للإحصاء طالب المجلس بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم، بإعداد مصفوفة العلاقات ما بين القطاعات والمناطق باستخدام المدخلات والمخرجات (Input – Output Matrix)، وطالبها بالعمل على ربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً مع مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء. - مذكرات تفاهم وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاق التعاون الجمركي العربي الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ الخامس من أيار (مايو) 2015، بعدما استمع إلى تقرير اللجنة المالية في شأن مشروع الاتفاق. ويتكون مشروع الاتفاقية من 27 مادة، ويهدف إلى التعاون الوثيق بين الإدارات الجمركية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية وتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية على درجة عالية بما يحقق التوازن بين الالتزام وتسهيل التجارة لضمان حركة التجارة المشروعة وللوفاء بمتطلبات الدول لحماية المجتمع والحفاظ على الإدارات الجمركية. ووافق المجلــس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال موارد المياه بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة موارد المياه في الصين، الــموقع عليها فــي مدينة بكين بــتاريخ 30 آب (أغسطس) 2016، بعدما استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن مشروع المذكرة.