حين ننظر لمشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي الوطني نجد أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 40.5%، وتبلغ قيمة الناتج المحلي للقطاع الخاص نحو 993،3 مليار ريال، ونجد مثلاً في قطاع الصحة تبلغ مساهمة القطاع الخاص في الرعاية الصحية 25% "نتحدث عن عام 2016" ومن خلال مرحلة التحول الهدف سيكون 35% في 2020. من هذه الأرقام المختصرة نجد أن مساهمة القطاع الخاص تعتبر جيدة وكبيرة، فنسبة 40،5% تعتبر كبيرة ولكن ليست كافية أيضاً بنفس الوقت، فالدولة لكي تحقق مزيداً من الوفر في المصاريف والكفاءة في التشغيل عليها التوسع في منح القطاع الخاص المزيد من فرص العمل والإدارة والبناء، ونجدها الآن تتبلور بفاعلية أكبر من خلال وزارة الإسكان وشراكتها مع القطاع الخاص سواء ممولين أو مطورين، ووزارة الصحة، والطيران المدني، وحتى الجانب العسكري من خلال الاعتماد على الصناعات المحلية، كل هذا الزخم من خلال مرحلتي التحول والرؤية، أجد أنها هي الخطوة المباشرة لتصحيح مسار الاقتصاد السعودي بالاعتماد على القطاع الخاص فيما يمكن أن يكون تحت إدارة القطاع الخاص من خلال التطوير والكفاءة، وهذا ما نجده الآن فيما ذكرنا من أمثلة. كل هذا ماذا يحتاج؟ يحتاج الأيدي الوطنية السعودية رجالاً ونساء، لإدارة مشاركة القطاع الخاص في دفع الحراك الاقتصادي، حين نجد عدد المشتغلين السعوديين "وفق إحصاء هيئة الإحصاء" هو 5،021،579 مواطناً وموطنةً، يبلغ عدد الذكور العاملين 4،185،853 ونسبتهم 83،4% وعدد الأناث 835،726 أنثى بنسبة 16،6%. كل هذا يعكس خللاً في تركيبة العمل الوطنية، فمشاركة المرأة عالمياً تأتي بمتوسط 35% ونحن لدينا 16.6%، ويعكس ذلك حجم العاطلات عن العمل وبطالة النساء بعدد يقارب 458 ألف امرأة أي 61% من نسبة العاطلين عن العمل. حين ننظر هذا الإحصاء المختصر نجد الخلل في سوق العمل والسبب فرص العمل غير المتاحة والأهم الظروف التابعة لها للعمل؛ كبيئة العمل، المحفز المال، النقل، نظرة المجتمع، فأصبحت الوظيفة الحكومية هي الملجأ والمفضل لكل من يريد أن يعمل، لأسباب كثيرة، وليس لميزتها المالية أحياناً، علينا أن نعيد سوق العمل للتوازن الطبيعي ونهيئ المجتمع بالعمل وأهمية القطاع الخاص الذي هو المصدر الأساسي لاستيعاب كل هذه الأعداد وستتزايد الأعداد، ويجب أن لا نربط حل البطالة بوظيفة فقط، وهذا أكبر الأخطاء التي ترسخت في أذهان الكثير، وللحديث صلة.