في تداولات شهدت تحسناً ملحوظاً في قيمة السيولة النقدية، قفز مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس الأربعاء فوق حاجز 7 آلاف نقطة من جديد، وسط تعاملات شهدت ارتفاعاً لأسهم 126 شركة مدرجة، مقابل تراجع أسعار أسهم 36 شركة أخرى. وأمام هذه التطورات، عقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية أمس، اجتماعاً تشاورياً مع رؤساء شركات الاتصالات التي تعمل في السوق المحلية، يأتي ذلك في وقت أغلقت فيه معظم أسهم شركات القطاع في سوق الأسهم المحلية على ارتفاعات جديدة خلال تعاملاتها أمس. وفي إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية مع مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات؛ عُقد أمس بمقر الهيئة اجتماع تشاوري برئاسة الدكتور عبد العزيز الرويس محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبحضور رؤساء شركات كل من مجموعة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين»، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات «جو»، وشركة الاتصالات المتكاملة، وشركة اتحاد فيرجن موبايل السعودية، وشركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات «ليبارا»، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والمختصين في الهيئة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والموضوعات المتعلقة بخدمات المشتركين وأساليب الارتقاء بها، ومنها التأكيد على سرعة معالجة شكاوى المستخدمين وإيجاد الحلول المناسبة لها، وكذلك استعراض استعدادات مقدمي خدمات الاتصالات لموسمي رمضان والحج لهذا العام، بما يضمن تقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، والمسجد النبوي الشريف. وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس على ارتفاع بنسبة 0.9 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7051 نقطة، أي بارتفاع 65 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق في أكثر من شهر، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وتأتي هذه الارتفاعات في سوق الأسهم السعودية تزامناً مع المكاسب الإيجابية التي حققتها أسعار النفط خلال اليومين الماضيين، والتي قادت مستويات الأسعار إلى تحقيق أعلى قيمة لها منذ نحو 30 يوماً. من جهة أخرى، قالت هيئة السوق المالية السعودية: «انطلاقاً من برنامج الهيئة للريادة المالية، واستمراراً لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً، وتماشياً مع برنامج التحول الوطني ورؤيـة المملكة العربية السعودية 2030. قمنا بنشر عدد من الأسئلة الشائعة الخاصة بنظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية على موقع الهيئة الإلكتروني». وأشارت الهيئة في هذا السياق إلى أن برنامجها للريادة المالية يولي أهمية قصوى لرفع مستوى الوعي والثقافة الاستثمارية للمشاركين في السوق من مستثمرين ومصدرين ومقدمي خدمات الأوراق المالية؛ حيث يمثل الوعي والثقافة الاستثمارية خط الدفاع الأول للحماية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة. وبحسب بيان صحافي صادر عن الهيئة أمس، فإن الثقافة الاستثمارية تساعد في فهم مسؤوليات كل من الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية، وقالت: «كما أن لثقافة ووعي المستثمر وغيره من المشاركين في السوق دوراً إيجابياً في الرفع من مستوى حوكمة الشركات في السوق المالية». الجدير بالذكر أن الأسئلة الشائعة تهدف إلى الإجابة عن الأسئلة التي قد تُطرح من الأطراف ذوي العلاقة من مستثمرين، وشركات مدرجة وأشخاص مرخص لهم والمتعاملين في السوق المالية في شأن الأحكام الواردة في نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قالت فيه هيئة السوق المالية السعودية أول من أمس: «استمراراً منّا في تحسين وتطوير كل ما من شأنه تعزيز ثقة المشاركين بالسوق المالية، ولما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق من أهمية لنمو السوق وازدهارها، وانطلاقاً من مهمة الهيئة المتمثلة في تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، تعمل هيئة السوق وفقاً لمهامها النظامية على وضع الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها تعزيز مبدأ الإفصاح القائم حالياً، عبر تبنّي أفضل المعايير الدولية في مجال الحوكمة». وأضافت هيئة السوق حينها: «سنقوم بنشر التعاميم الصادرة والموجهة للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية على موقعنا الإلكتروني، كما يتيح نشر هذه التعاميم للجمهور الاطلاع على المستجدات التنظيمية التي تنظمها الهيئة وما يترتب عليها من التزامات على الشركات المدرجة، مما يسهم في رفع مستوى الحوكمة وزيادة الوعي للمشاركين في السوق المالية».