بمجرد الإعلان يوم أمس عن وجود تنسيق سعودي - روسي في مجال الطاقة، قفزت أسعار النفط بشكل ملحوظ، مما زاد من مستوى الإيجابية في سوق الأسهم السعودية، الأمر الذي دفع مؤشر السوق إلى الإغلاق فوق مستويات 6200 نقطة، وهو الأمر الذي يعتبره المراقبون لتعاملات السوق أمرًا إيجابيًا للغاية. وسجّلت تداولات سوق الأسهم السعودية أمس، مكاسب يبلغ حجمها أكثر من 100 نقطة، وسط تحسن ملحوظ في معدلات السيولة النقدية المتداولة، في إشارة واضحة إلى تزايد عمليات الشراء، في ظل تحسن أسعار النفط، وهي الأسعار التي بلغت 48 دولارًا لبرميل خام برنت (حتى ساعة إعداد هذا التقرير). وفي الإطار ذاتة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الاثنين، على ارتفاع بنسبة 1.7 في المائة، مغلقًا بذلك عند مستويات 6204 نقاط، محققًا مكاسب يبلغ حجمها نحو 105 نقاط، وسط تداولات نشطة مقارنة بالجلسات الماضية، بلغت قيمتها النقدية نحو 3.8 مليار ريال (مليار دولار). وخلال تعاملات يوم أمس، قاد قطاع البتروكيماويات ارتفاعات سوق الأسهم السعودية، فيما حقق سهم «سابك» نحو 3 في المائة من المكاسب، مغلقًا بذلك عند 84.75 ريال (22.6 دولار)، بينما أنهت أسهم «المجموعة السعودية» و«ينساب» و«الصحراء» و«سافكو» و«كيان السعودية» و«التصنيع» تداولاتها على ارتفاع بنسب تتراوح بين 2 و5 في المائة. من جهة أخرى، أظهرت البيانات الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية «تداول»، تغير نسبة ملكية الأجانب في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات أول من أمس (الأحد). وبدأت «تداول» منذ 15 يونيو (حزيران) 2015 نشر تحديث يومي لبيانات ملكية الأجانب في السوق السعودية، حيث تشمل ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين وعملاءهم الموافق عليهم، بالإضافة إلى ملكية جميع المستثمرين الأجانب (المؤسسون الاستراتيجيون واتفاقيات المبادلة والمستثمرون المؤهلون وعملاؤهم). وشهدت ملكية الأجانب الإجمالية تغيرا في عدد من الشركات، حيث أظهرت البيانات المحدثة ارتفاع ملكية الأجانب في 53 شركة، وانخفاضها في 33 شركة أخرى، في إشارة واضحة على تزايد معدلات تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في السوق المالية السعودية، وتوزيعها على قاعدة جديدة من أسهم الشركات المدرجة. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أصدرت فيه هيئة السوق المالية السعودية نشرة توعوية للتعريف بـ«التداول بناء على معلومات داخلية»، الذي يعد نشاطا محظورا وفقا للمادة 50 من نظام السوق المالية، وكذلك للوائح والقواعد الصادرة من الهيئة، وتحديدا لائحة «سلوكيات السوق». وتأتي هذه النشرة في إطار تعزيز الجهود القائمة للتوعية المستمرة بالممارسات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وكذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تطوير السوق المالية وحماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، وحرصا على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وتقضي الفقرة «أ» من المادة «50» من نظام السوق المالية بأنه «يُحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية». ويُقصد بالمعلومات الداخلية - كما عرفها نظام السوق المالية - بالمعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، التي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهريًا في سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عمومًا، وأنها لو توافرت لأثرت في سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرًا جوهريًا. وتنص الفقرة «ب» من المادة المشار إليها أيضًا على أنه «يُحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناءً على معلومات حصل عليها من شخص مطلع، وهو يعلم بأن هذا الشخص قد خالف بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة نص الفقرة (أ) من هذه المادة». وأوضحت هيئة السوق المالية، أنه «تنفيذا للأمر السامي القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، فإنه تم نقل الاختصاص بالتحقيق والادعاء العام في مخالفة المادة (50) نظام السوق المالية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك بالإضافة إلى مادتين أخريين تم نقل اختصاص التحقيق فيها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام». وقالت هيئة السوق: «وفق ذلك، فإن التداول بناء على معلومات داخلية يعد إحدى الجرائم الجنائية في السعودية، لذا يحضر على كل من الشخص المطلع وغير المطلع التداول بناء على معلومات داخلية، حيث تصل عقوبة ذلك إلى السجن».