دبي: مساعد الزياني أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودي، أن بلاده تشهد نقلة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات الفندقية وتنوعها خاصة مع دخول الكثير من الأسماء الفندقية العالمية للسوق السعودية لأول مرة أو كتوسع لتواجدها السابق. ونوه الأمير سلطان بتزايد أهمية المملكة الاقتصادية، ومكانتها كمحور مهم في منظومة الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن «المملكة العربية السعودية تتمتع باقتصاد قوي بفضل الله ثم بفضل الاستقرار والنظرة بعيدة المدى والإدارة الاقتصادية والمالية المتوازنة التي يشرف عليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، والملك عبد الله يعرف تاريخ المملكة وتراثها ويدعو للعناية به، وهو أكثر الدافعين للتطور». وجاء حديث الأمير سلطان بن سلمان في حوار أعقب تسلمه جائزة القيادة من مؤتمر الاستثمار العربي الفندقي 2014 في دبي أمس، بحضور الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني بحكومة دبي. وقال رئيس هيئة السياحة والآثار السعودي «هذا العام شهد الانطلاقة الحقيقية لأعمال الهيئة بانطلاق منظومة قرارات من الدولة من أبرزها نظام السياحة وقرار الموافقة على مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز للتراث الحضاري، وقرار الموافقة على دعم الهيئة ماليا وإداريا، وننتظر القرارات المكملة التي تدعم وتنظم القطاع وبرامج التمويل التي اقترب إقرارها بالتنسيق مع وزارة المالية». وأكد الأمير سلطان على أن الهيئة توجه كل أنشطتها وجهودها للسائح المحلي، وقال: «الهيئة تركز على المواطن لأنه السوق الأهم، والمملكة العربية السعودية لم تكن يوما مغلقة، فالملايين يزورونها كل عام من الحجاج والمعتمرين، والآن بدأت الهيئة في تطبيق برنامج (سياحة ما بعد العمرة) الذي يتيح للمعتمرين القيام ببرنامج سياحي في المملكة بالتنسيق مع وزارات الداخلية والخارجية والحج وفق نظام محدد، إضافة إلى الزوار من حضور المؤتمرات والمعارض أو الذين يزورون الهيئة للعمل وغيرهم». وعدّ الأمير سلطان تجربة دبي في المجال السياحي والفندقي تجربة مهمة وأثبتت أن الأحلام يمكن أن تتحقق، وأضاف: «ولدينا في المملكة أحلام أكبر بحجم بلادنا ومكانتها الكبيرة وثقلها في المنطقة والتنوع الطبيعي والثقافي والمناخي وبحجم تميز مواطنيها ومحبتهم لبلادهم والذين ازعم أنهم يتفوقون على الجميع في حبهم لبلادهم». وقال: «تسلم الجائزة نيابة عن عدد كبير من المواطنين والمستثمرين والمسؤولين من أمراء المناطق والوزراء الذين تعاونوا معنا في مشروع كبير لتطوير قطاع الإيواء السياحي بالمملكة، وعن كل مستخدمي المرافق الفندقية وغالبيتهم من المواطنين السعوديين الذين أسهموا في تطور هذا القطاع بوعيهم وذائقتهم ومطالبتهم في الارتقاء بمستويات الخدمات الفندقية». وأشار إلى أن التنظيمات الجديدة التي طبقتها الهيئة أسهمت في نمو الاستثمارات الفندقية في المملكة بشكل متزايد، ودخول عدد كبير من الشركات الفندقية العالمية في السوق السعودية بعد قيام الهيئة بتطوير القطاع الفندقي، وتصنيفه، وتحفيز الاستثمار فيه، وأحكام الرقابة عليه وفرض العدالة للمستهلك والمستثمر. وقال: «إضافة إلى النمو في الاستثمارات الفندقية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، هناك توجه نحو إقامة وجهات سياحية متكاملة تحوي أنماطا متعددة من النزل السياحية بمختلف أنواعها (منتجعات، فنادق مختلفة الدرجات، الشقق الفندقية، والنزل البيئية، والمخيمات الصحراوية، والنزل الريفية والزراعية) في مختلف مناطق المملكة وفي عدد من المواقع مثل العقير، العلا، فرسان، حائل، الثمامة، القصيم، الدرعية، الليث، عسير، وغيرها. وأبان الأمير سلطان أن الشراكة منهجية بدأتها الهيئة وكانت عامل النجاح في وقت لم تكن هذه المنهجية معروفة، وقد سعت الهيئة إلى الإقناع وتغيير الواقع باطلاع الشركاء على تجارب النجاح من خلال عدد من البرامج منها زيارات استطلاع الخبرة للدولة المتقدمة في المجال السياحي والفندقي. وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير عدد من الوجهات السياحية منها مشروع تطوير العقير السياحي والذي تبلغ نفقاته التطويرية 17 مليار ريال، والمرحلة الأولى للمشروع تتضمن إنشاء 1364 غرفة فندقية باستثمارات تقدر بـ900 مليون ريال، ومشروع تطوير سوق عكاظ بمحافظة الطائف، ومشاريع المنتجعات السياحية الكبرى على البحر الأحمر، ومحور الهدا الشفا بالطائف، وغيرها. وأكد على أن الهيئة بدأت منذ تأسيسها بالعمل على أحداث نقلة نوعية في قطاع الإيواء السياحي، مضيفا: «الرحلة لم تكن سهلة ولم تبدأ بانتقال الإشراف على قطاع الإيواء عام 2009، والذي شهد مرحلة انتقالية من وزارة التجارة إلى الهيئة والتي استغرقت 3 سنوات، وإنما سبقت ذلك بتقديم الهيئة برنامجا تطويريا متكاملا عام 2007 وأسهمت الهيئة في تنفيذه وتمويل أجزاء منه قبل انتقال الصلاحية للهيئة، وهو ما أدى إلى دخول الأسماء العالمية في مجال الفندقة بعد استقرار الأنظمة، ووضوح المعايير، والتأكد من العدالة». وأشار إلى أن من المهام التي قامت بها الهيئة لتطوير القطاع تطوير إجراءات واشتراطات الترخيص، وتطوير نظـام تصنـيف جديد للفنادق والوحدات السكنية المفروشة، وإعداد وتطبيق سياسة تسعير جديدة تتلاءم مع درجات التصنيف بما يحفز الاستثمار في هذا النشاط إعادة تقييم جميع مرافق الإيواء السياحي القائمة (نحو أربعة آلاف مرفق) حسب نظام التصنيف الجديد. إصدار معايير تصنيف الأنواع الأخرى من الإيواء السياحي (الشقق الفندقية، الفلل الفندقية، المنتجعات، النزل السياحية، الموتيلات، الاستراحات الريفية). وأكد على أن الهيئة عملت بتوجيهات الدولة في مراعاة مصلحة المستثمر والمستهلك بالتوازن، وتقف على ذات المسافة بين مصلحة المستثمر والمستهلك، وتعمل على أن تكون شريكا مساندا للمستثمر لتقديم الخدمات المطلوبة للمواطن بالأسعار الحقيقية التي تعكس مستوى الخدمة، إضافة إلى نمو أعمال المستثمرين لزيادة العرض في الفنادق بجميع درجاتها، مع مناصرتها لحقوق مستخدم هذه المنشآت وحقه في الخدمة بمستويات راقية وأسعار عادلة. وقال بأنه من المتوقع أن تشهد المملكة نموا كبيرا في مرافق الإيواء عند الإعلان عن برنامج التمويل السياحي الموسع (الذي بات قريبا) وما يتبعه من اتساع في مشاريع الإيواء. وأضاف: «التحدي أمامنا اليوم أن نمول المرافق السياحية وأهمها الإيواء لنتمكن من تطوير مواقع الإيواء السياحية ومستوياتها التي تضمن التدفقات». وأبان أن قطاع الإيواء السياحي في المملكة شهد نموا متسارعا في الاستثمارات خلال العقد الماضي. ومن المتوقع أن يستمر بالنمو في المستقبل القريب. مشيرا إلى أن عدد منشآت الإيواء السياحي (الفنادق، الوحدات السكنية المفروشة، الفلل الفندقية، الشقق الفندقية، النزل السياحية، فنادق الطرق، المنتجعات)، قد بلغ حتى نهاية مارس (آذار) 2014، 3710 منشأة منها 1222 فندقا، و2488 وحدة سكنية مفروشة، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية في الفنادق 299500 غرفة، وفي الوحدات السكنية 87080 غرفة، وتتمركز أكثر من 77 في المائة مع الاستثمارات الفندقية في المملكة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتوقع الأمير سلطان أن تشهد المملكة طفرة في مجال المنشآت والمشاريع الفندقية خلال العامين المقبلين بالتزامن مع التطور الذي تشهده المدن السعودية والنمو السنوي المتزايد للسياحة المحلية، مشيرا إلى أنه من المتوقع بحلول عام 2020 الانتهاء من إنشاء عدد كبير من فنادق «مختلفة الفئات» بحجم استثمارات يقدر بـ143.9 مليار ريال.على مستوى عالي من جودة الخدمة والكثير منها يحمل أسماء لشركات فندقية عالمية. وقد جاءت هذه المشاريع استجابة للطلب المتزايد على النشاط السياحي بشكل عام والإيواء بشكل خاص في مدن المملكة المختلفة وهو ما تترجمه الأرقام المتزايدة لنسب إشغال الفنادق في المملكة. ولفت إلى أن السياحة الوطنية تعد مسارا رئيسا لتوفير فرص العمل للمواطنين، وتحديدا قطاع الإيواء السياحي. وأكد الأمير سلطان أن إجمالي السعوديين العاملين في قطاع السياحة بنهاية عام 2013 بلغ 203 آلاف، يمثلون ما نسبته 27.1 في المائة من إجمالي العاملين في الوظائف المباشرة، أما عدد العاملين من السعوديين وغيرهم في هذا القطاع فقد بلغ بنهاية عام 2013 أكثر من مليون و126 ألفا في الوظائف المباشرة وغير المباشرة، ومن المتوقع وصولهم عام 2020 إلى أكثر من مليون و773 ألفا. وقال بأن الدولة اهتمت بقطاع المعارض والمؤتمرات كمؤثر ومستفيد من مرافق الإيواء، والتي يؤثر ازدهارها في ازدياد الطلب على الخدمات الفندقية، والإسهام في إيجاد أسواق جديدة في مناطق متعددة، وزيادة الحركة خارج المواسم المعتادة. وقد عملت الدولة على تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات وتنظيمه بإيجاد برنامج وطني له يعمل على تنظيم هذا النمط وتحفيز الاستثمار فيه وإثرائه في مناطق المملكة.