قال مسؤول في مجلس الغرف السعودية، إن 30 جهة تمثل شركات محلية ومستثمرين أجانب وأفرادا يعملون في مجال إدارة وتشغيل محطات الوقود، تقدمت لوزارة الشؤون البلدية والقروية بغرض الحصول على برامج التأهيل التي تمكنها من إدارة وتشغيل محطات الوقود على الطرق السريعة داخل السعودية. وأبلغ "الاقتصادية" أمس رياض المالك رئيس اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود في مجلس الغرف السعودية، أن المرحلة المقبلة من التقديم ستكون بدراسة وضع هذه الشركات، وما الشركات المؤهلة منها لتشغيل محطات الوقود. وأضاف أن الشروط الأولية للتأهيل قد لا تنطبق على بعض الشركات، ومن ثم ستستبعد من الدخول في المراحل المتقدمة لبرامج التأهيل. في حين أن هناك شركات ينقصها الالتزام ببعض متطلبات التأهيل، والوزارة تعمل على استكمال هذه المتطلبات حتى تتمكن هذه الشركات من الحصول على التأهيل. وأفاد بأن الوزارة طلبت من الشركات الراغبة في الاستثمار، والاستمرار في تشغيل محطات الوقود على الطرق ضرورة تأهيلها من قبل الوزارة، حيث وضعت الأخيرة برنامج اشتراطات للتأهيل، حتى تتقدم الشركات للوزارة بهدف الحصول على التأهيل. وتابع: من المفترض بعد 18 شهراً من الآن وحسب لائحة الوزارة، فإن المحطات التي تشغل من قبل الأفراد أو الشركات غير المؤهلة سيتم إيقافها وإتاحة الفرصة فقط للشركات المؤهلة لتجديد العمل معها لتشغيل هذه المحطات، وبالتالي فإن أغلب الشركات العاملة في هذا المجال تعمل حالياً على تأهيل نفسها بحيث تكون مستوفية شروط ومتطلبات الوزارة للحصول على التأهيل. وأوضح أن الشركات الفعلية والقائمة الآن في حدود ثماني شركات، وهي تعمل في اتجاهين، الأول يتمثل في الحصول على التأهيل، حيث قدمت هذه الشركات أوراقها، وشاركت في اجتماعات مكثفة مع الوزارة للحصول على التأهيل، وأيضاً تعمل في الاتجاه الآخر نحو تحسين الخدمة المقدمة في محطات الوقود. وتابع: بدأت الشركات الموجودة في تحسين مستوى الخدمة في محطات الوقود، كشركة "سهل" و"نفط" و"الدريس" وبقية الشركات الأخرى التي بدأت في تطوير المواقع التابعة لها. إضافة إلى محطات "ساسكو" التي قامت بتطوير العديد من المواقع، إضافة إلى عقد تحالفات مع شركات خدمية كشركات أغذية وإيواء، فضلاً عن أنها حصلت على علامة شهادة الجودة من الهيئة العامة للسياحة والآثار، حيث حصلت محطة على طريق الرياض - الدمام على هذه الشهادة في السعودية. وأشار إلى وجود تنافس بين الشركات لتحسين مستوى الخدمة في محطات الوقود، بيد أن المالك ألمح لعدم وجود تنافس للاستحواذ على المحطات على الطرق السريعة، مؤكداً أن الأمور تسير بصورة طبيعية، ولكنه- أي المالك- لفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد وجود العديد من المحطات المعروضة للاستحواذ بسبب عدم قدرة أصحابها أو المستثمرين على الوفاء بمتطلبات التأهيل، ونظراً لوجود عدد محدود من المشغلين المؤهلين، وبالتالي فإن المحطات التي تشغل حالياً من قبل جهات غير مؤهلة، فإن هذه المحطات حسب النظام الصادر من وزارة البلديات والشؤون القروية، فإنها يجب أن تشغل من قبل شركات مؤهلة، لذا ستكون هناك وفرة في المحطات المعروضة للإيجار أو للاستثمار أو الاستحواذ. وكشف عن وجود قرابة ألف محطة وقود على الطرق السريعة في حاجة إلى إعادة تطوير شاملة، بحيث تتفق مع متطلبات وزارة البلديات والهيئة العامة للسياحة والجهات الأخرى ذات العلاقة. وقال: "نحن في مجلس الغرف السعودية وجهنا خطابات للغرف التجارية لحث منتسبيها من المستثمرين المشغلين لمحطات الوقود الحاليين على التقدم لوزارة الشؤون البلدية بهدف الحصول على التأهيل، مشيراً إلى أن اللجنة تشجع على ذلك، من خلال تطوير تحسين مستوى الخدمة في هذه المحطات، خاصة أن هناك عوامل مشجعة، منها توافر البنى التحتية للطرق والخدمات المساندة، لذا لا بد من بذل هذه الشركات جهودها لتحسين مستوى الخدمة في هذه المحطات بشكل يليق بالمسافرين من داخل السعودية وخارجها.