الجزيرة - المحليات: سلَّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أمس شهادات تأهيل نهائية، مدتها (3 سنوات)، لثلاث شركات لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، هي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) وشركة بترومين وشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (اينوك). وجاء ذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 20/ 5/ 1434هـ الصادر بشأن الدراسة الخاصة بتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، الذي قامت على ضوئه الوزارة بإعداد برنامج شامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود بالتنسيق مع الجهات المختصة، ينفذ خلال سنتين، ويهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة في تلك المحطات ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية في المدة المحددة بقرار مجلس الوزراء، فضلاً عن إيجاد أنظمة تضمن رفع مستوى محطات الوقود ومراكز الخدمة، وكذلك إيجاد بيئة تنافسية ذات جدوى اقتصادية أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة. وبهذه المناسبة رفع سعادة وكيل الوزارة للشؤون الفنية رئيس فريق عمل إعداد المعايير الخاصة بإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية المهندس عبدالعزيز العبدالكريم خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب على دعمه اللامحدود لأعمال الفريق، كما أشاد بالمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار. وأوضح العبدالكريم أن البرنامج يتضمن إعداد لائحة «محطات الوقود ومراكز الخدمة» وتطوير آليات المتابعة والمراقبة ووضع معايير تأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة، وتحديد أدوار الجهات ذات العلاقة، وتطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع. مضيفاً بأنه تم إعطاء ملاك محطات الوقود ومراكز الخدمة القائمة حالياً على الطرق الإقليمية مهلة سنتين من تاريخ بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم وفقاً للأحكام الواردة فيه، بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطة وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات الموجودة فيها وفقاً لما ورد في اللائحة المشار إليها. ولفت سعادة وكيل الوزارة إلى أن لجنة التأهيل المشكَّلة من مختصين بوزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للسياحة والآثار قامت بالعمل على تأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، مؤكداً أن هذه اللجنة ستستمر في استقبال طلبات التأهيل من قِبل الشركات التي ترغب بإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود على الطرق الإقليمية، ودراستها وتطبيق الأحكام والأوزان المعتمدة للتأهيل، وذلك من خلال بوابة وزارة الشؤون البلدية والقروية الإلكترونية. وقال إن اللائحة الجديدة تفرض على المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، العديد من الشروط الفنية والتقنية والعلمية والهندسية التي تضمن تحقيق التكامل بين شكل ومضمون محطات الوقود ومراكز الخدمة. ويعتمد تصنيف المحطة حسب موقعها ومساحتها وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية التي تقدمها، مروراً بشروط توزيع المحطات ومراكز الخدمة جغرافياً بما يكفل الانتشار الأمثل لها داخل المدن والقرى، مع مراعاة إقامتها بعيداً عن المصانع والمدارس وقصـور الأفراح والمستشفيات، مع التقيد بالاشـتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية الواردة في المعايير التصميمية لمحطات الوقود في هذه اللائحة، بما يتناسـب مع المنشآت المراد إقامتها. وبيّن أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تأمل بتحقيق أهداف اللائحة، الذي يتوقف بالدرجة الأولى على مدى كفاءة التطبيق العملي لما ورد بها من اشتراطات، سواء من قِبل المواطن أو المنشأة؛ إذ لا تشك الوزارة في مقدار وعيهما والتزامهما بتنفيذ ما تضمنته هذه اللائحة، أو المسؤول الذي يستوجب عليه التحقق من تنفيذها والالتزام بها؛ لذلك روعي عند تحديث اللائحة التشديد على أهمية مراقبة أعمال لجان المتابعة بكل جدية ودقة، وإعطائها الفعالية المطلوبة من خلال القيام بجولات ميدانية على جميع محطات الوقود ومراكز الخدمة القائمة قبل وبعد صدور اللائحة، وفق برامج زمنية محددة لتطبيق اشتراطات اللائحة.