الدراسة الجارية في مجلس الشورى لتحويل مجلس المنافسة إلى هيئة عامة ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء تعد خطوة جيدة من أجل تعزيز روح الشفافية والمنافسة في شرايين الاقتصاد السعودي، كما تأتي من جهة أخرى استكمالا للعديد من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الموقر منذ عام 2008 من أجل مكافحة الممارسات الاحتكارية لضبط الأسعار في المحصلة النهائية . وللتعريف فإن مجلس المنافسة بوضعه الحالى يهدف إلى التأكد من وجود منافسة عادلة في السوق، وعدم وجود ممارسات احتكارية تضر بالمستهلكين، وعلى الرغم من الجهود التي قام بها خلال الفترة الماضية، إلا أن الأداء شابه القصور لأسباب مختلفة لعل من أبرزها ضعف وعي المستهلكين بالدور الذي يقوم به المجلس، وطول الإجراءات المتبعة لإثبات الاحتكار، والاتفاقيات التي تتم خلف الكواليس لتمرير الارتفاعات في الأسعار سواء بتعطيش السوق أو اللقاءات غير المعلنة. ولعل الذاكرة تحفظ تدخل وزير التجارة، والمجلس والتصدي لبعض الأزمات الخاصة بسلع مختلفة مثل: السكر، والحليب، والأرز وغيرها. ونظرا لزيادة النشاط الاقتصادي وكبر حجم السوق فقد نبعت الحاجة إلى تحويل المجلس بأدواته المحدودة إلى هيئة عامة تمتلك الآليات والخطط لضبط السوق الذي يعاني من ممارسات احتكارية كان ينبغي التخلص منها خلال الفترة الماضية، ولكن لم يتم ذلك لافتقاد الإدارة الحاسمة، ولاشك أن الهيئة المقترحة مطالبة بالحسم السريع في الشكاوى والتصدي للتكتلات بين المنتجين والمستوردين حتى يشعر المستهلك بها، فضلا عن ضرورة السماح بتحقيق المعادلة الصعبة وهى وجود أكثر من مستورد للسلعة الواحدة دون الإضرار بالوكيل الأساسي.