ينتظر فؤاد سكيك، منذ ديسمبر الماضي، الحصول على تصريح إسرائيلي يسمح له بالخروج من قطاع غزة المحاصر، ليعالج من السرطان في إسرائيل، ولكن مثل آلاف الغزيين، يؤكد أنه لم يتلقَّ ردّاً. وتفرض إسرائيل منذ 10 سنوات حصاراً جوياً وبرياً وبحرياً على القطاع، الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من مليوني شخص. 53% من نحو 3000 مريض تقدموا بطلبات في يناير للحصول على تصاريح، تم رفضهم أو لم يحصلوا على أي إجابة، في ما تم تأخير أو رفض منح تصاريح لـ61% من مرافقي المرضى. وبحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، فقد أنفقت الوزارة في العام الماضي 67.5 مليون شيكل (أكثر من 17 مليون يورو) لإرسال قرابة 2500 مريض من القطاع إلى مستشفيات في إسرائيل والقدس، وحتى الأردن ومصر. ويقول سكيك (53 عاماً) معلقاً: «في نهاية 2016، كنت بحاجة الى صورة المسح الذري في إسرائيل، وتقدمت للحصول على تصريح إسرائيلي لي ولزوجتي كمرافقة معي، وفوجئت بعدم الموافقة حتى الآن»، ويؤكد أن السرطان انتشر في جسمه بفعل أشهر من الانتظار. وسكيك ليس الوحيد، بحسب ما يقول محمد المقادمة، مسؤول المنظمات الدولية في هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية المسؤولة عن تنسيق العبور الى إسرائيل. ويقول المقادمة: «كنا نحصل على تصاريح سفر لـ125 مريضاً يومياً، أما الآن فنحصل على 40 أو 50 تصريحاً». وأضاف «التعقيدات الاسرائيلية تزداد وكل الحجج تندرج تحت بند الأمن»، مؤكداً أن هذه الحجج «غير منطقية وغير معقولة». وبحسب أرقام صادرة عن منظمة الصحة العالمية، فإن 53% من قرابة 3000 مريض تقدموا بطلبات في يناير للحصول على تصاريح، تم رفضهم أو لم يحصلوا على اي إجابة، في ما تم تأخير أو رفض منح تصاريح لـ61% من مرافقي المرضى. في المقابل، أكدت الادارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع، والمسؤولة عن تنسيق أنشطة الجيش الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في رد مكتوب لوكالة فرانس برس، أن هناك ارتفاعاً في عدد المرضى ومرافقيهم الذين يخرجون من غزة، مشيرة الى أن 30 ألفاً و768 شخصاً خرجوا من قطاع غزة في عام 2016. وبحسب الإدارة المدنية، «نشهد ارتفاعاً في عدد محاولات (حماس) استغلال المساعدات الإسرائيلية لأهداف ارهابية»، في محاولة لتبرير استجوابها للمرضى، وطول عملية الحصول على تصريح. وبسبب نقص كبير في الخدمات الطبية، لا خيار أمام مرضى السرطان في قطاع غزة سوى الخروج من المنطقة الفقيرة، التي لا تتوافر فيها خيارات علاجية كثيرة غير الجراحة، كما لا يوجد فيها العلاج بالأشعة أو العلاج الكيميائي. ويقول مسؤول منظمة الصحة العالمية في غزة، محمود ضاهر، إن كل ستة مرضى بالسرطان من أصل 10، بحاجة الى علاج غير متوافر في القطاع الفقير. ويتحدث رئيس قسم أمراض الأورام والسرطان في مستشفى الرنتيسي في غزة، خالد ثابت، عن ارتفاع في حالات التشخيص بمرض السرطان في القطاع، مشيراً الى ان هناك ما بين 1600 و1800 حالة سنوياً، أي بزيادة 20% عن السنوات السابقة. في عام 2016، تقدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بطلبات لمنح تصاريح لنحو 1040 مريضاً، منعوا من دخول اسرائيل لأسباب أمنية، بحسب ما يقول محامي المركز محمد بسيسو. ويتابع بسيسو أن المركز «حصل على 418 موافقة حتى الآن»، لكنه يشير الى أن بعض التصاريح تأتي بعد فوات الأوان. وتوفي الفتى أحمد شبير (17 عاماً) في يناير الماضي بسبب عدم تمكّنه من الخروج من قطاع غزة لتلقّي العلاج بسبب مرض في القلب. وبحسب منظمة الصحة العالمية والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تقدمت عائلة الفتى باربعة طلبات للحصول على إذن بالخروج منذ نوفمبر الماضي، وخضعت والدته للاستجواب من السلطات الاسرائيلية، لكن الإذن لم يأتِ. ورفضت السلطات الاسرائيلية مرتين منح الفتى إذناً بالخروج، بينما لم يتم الرد على الطلب الثالث. وبعد اضطرار العائلة الى تأجيل ثلاثة مواعيد طبية، تم تقديم طلب رابع في شهر يناير الماضي، ولكن لم يتوافر الوقت للنظر فيه، كون أحمد توفي بالفعل. مبادرات خاصة وفي قطاع غزة، يسعى البعض الى إيجاد حلول بديلة تسمح للفلسطينيين الذين لا ينجحون في الحصول على تصريح بالخروج، بتلقي العلاج الملائم في القطاع. ويسعى ثروت الحلو الى افتتاح أول مستشفى خاص في القطاع مع 90 سريراً. وسيحمل ذلك بعض الارتياح لقرابة مليوني شخص يقيمون في غزة، حيث يوجد نقص في الأسرة الطبية، بحسب مدير عام المستشفيات في حكومة «حماس» في غزة، عبداللطيف الحاج. ويقول الحاج إنه يوجد 11 سريراً لكل 10 آلاف مواطن، ما «يشكل عبئاً كبيراً في المستشفيات الحكومية». ولكن يبقى دخول المواد والمعدات الطبية، بما في ذلك الآلات والمواد الكيميائية المطلوبة في علاج السرطان أمراً معقداً. وتقول الادارة المدنية الاسرائيلية إن هذه المعدات «تم تصنيفها على أنها ذات استخدام مزدوج، ويمكن استخدامها لأعمال ارهابية، بالاضافة الى الحاجات الطبية، ولذلك لابد من تصريح أمني قبل إدخالها».