بيروت:«الخليج» تبارز النواب في البرلمان اللبناني، أمس، في مناقشة الحكومة التي قال رئيسها سعد الحريري إن قانون الانتخاب سيكون بنداً على جدول أعمالها يوم الاثنين المقبل، فيما استهدف الجيش تحركات المسلحين في جرود عرسال، وصدر قرار اتهامي بحق 5 سوريين بتهمة الإرهاب. وكان البرلمان على موعد مع مبارزة نيابية في جلسة تحت عنوان» مساءلة الحكومة» سبق أن دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري لدفعها إلى إنجاز قانون الانتخاب بعدما تعهدت بذلك في بيانها الوزاري. وفي بداية الجلسة أشار الحريري إلى أن الحكومة التزمت إقرار قانون جديد للانتخابات، وهذه المسألة وضعت في عهدة القوى السياسية الموجودة في مجلس النواب والحكومة، وهذا الأمر وصل إلى خط النهاية ولا مفر من إقرار قانون جديد، ومسؤولية إقرار قانون جديد هي مسؤولية وطنية، ونحن في الحكومة راهنا على التوافق السياسي الذي يترجم في مجلس الوزراء. ولفت الحريري، إلى أن الحكومة عند التزامها بإجراء الانتخابات النيابية ورفض الفراغ بالسلطة التشريعية، وهي ستدرس قانون انتخاب بدءاً من الاثنين المقبل وسترسله إلى مجلس النواب حيث يتم إقراره، وقد أقرت الحكومة مشروع الأحكام الضريبية لقطاع النفط، وعقدت 16 اجتماعاً لإقرار مشروع موازنة 2017 وحولته إلى المجلس النيابي والعجز المرتقب فيها أقل من عجز العام الماضي. من جهة أخرى، أكد الحريري، خلال رعايته مؤتمر طريق الحرير «حزام واحد وطريق واحد في لبنان» الذي نظمته مجموعة فرنسبنك، وغرفة التجارة الدولية لطريق الحرير، في مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي أمس، «إن تلاقي الحضارات والثقافات والأديان هو الطريقة الوحيدة لمكافحة التطرف، والتعصب، والعنصرية، والانعزال»، مشيراً إلى «إن الاستثمار في لبنان اليوم يعني الاستعداد لإعادة الإعمار في سوريا»، معتبراً إن «إعادة إعمار سوريا هو جزء من عمل لبنان بعد انتهاء الأزمة السورية وعودة اللاجئين». وقال: «هذا الاستثمار سيسمح لاقتصادنا بأن ينطلق لتعويض الانخفاض الحاد في النمو والعمالة الذي شعرنا به منذ بدء الأزمة السورية». قضائياً، اصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان أمس، قرارين اتهاميين، اتهم فيهما سوريين بجرم التدخل في قضايا إرهابية لجهة نقل وتهريب مسلحين، والمشاركة في معركة عرسال، وقتل عسكريين، وتخريب وخطف، وسرقة آلية عسكرية.