صرح النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية العميد القاضي العسكري زياد العدوان أمس أن النيابة العامة قد فرغت من إعداد قرار الاتهام للمتهمين في أحداث قضية الكرك الإرهابية وعددهم 9 متهمين، إضافة إلى اثنين فارين من وجه العدالة. وكانت مدينة الكرك شهدت أعمالا إرهابية في أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي أدت إلى مقتل 10 من ضباط وأفراد الأجهزة الأمنية ومواطنين وسائحة كندية. وأوضح العدوان في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية، أنه تم توجيه 19 تهمة للإرهابيين في هذه القضية تراوحت بين القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة وذخائر بالاشتراك، والقيام بأعمال ألحقت أضرارا بمنشآت عامة وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة بغرض القيام بعمل إرهابي بالاشتراك والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية وحيازة أسلحة وذخائر واللحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات متطرفة. وأضاف العدوان أن المتطرفين استهدفوا مراكز أمنية في سلسلة هجمات إرهابية أسفرت عن «استشهاد» 7 من عناصر الأمن العام وقوات الدرك ومواطنين اثنين وسائحة كندية، خلال اشتباك مسلح في قلعة الكرك، كان بدايتها من خلال إطلاق عدة أعيرة نارية على دورية أمنية في المحافظة، ثم إطلاق أعيرة نارية من داخل قلعة الكرك باتجاه مركز أمن المدينة في المحافظة. من جانبه قال محامي التنظيمات المتشددة موسى العبد اللات وهو وكيل الدفاع عن اثنين من المتهمين إن جميع المتهمين تم اعتقالهم بعد أحداث الكرك ومعظمهم من مدينة القصر التي تقع على بعد نحو 20 كلم شمال مدينة الكرك جنوب الأردن، إضافة إلى أن هناك عددا من الموقوفين تم اعتقالهم على خلفية الأحداث ولم يتم تحويلهم إلى المحكمة وما زالوا رهن الاعتقال الإداري. وأضاف العبد اللات أن بعض التهم الموجهة للمتهمين تصل إلى عقوبة الإعدام وفق قانون مكافحة الإرهاب، فيما قد تحاكم في القضية امرأة على صلة بالمتهمين. ومن المنتظر أن تبدأ محكمة أمن الدولة النظر في القضية خلال أسبوعين تمهيداً للسير في إجراءات المحاكمة للمتهمين والذين هم من الجنسية الأردنية. وكان تنظيم داعش تبني العملية، وأعلن أسماء أربعة عناصر التنظيم وهم محمد يوسف القراونة، ومحمد صالح الخطيب، وعاصم محمد أبو رمان، وحازم محمد أبو رمان، قتلوا خلال اشتباكات مع قوات الأمن بعد أن أغاروا على مركز أمني في مدينة الكرك، ثم تحصّنوا داخل قلعة الكرك. يشار إلى أن السلطات الأردنية قامت بحملة اعتقالات واسعة بين صفوف التيار السلفي، فيما غلظ القضاء الأردني العقوبات بحق كل من يروج أو يحاول الالتحاق بتنظيم داعش، حيث إن جميع الأحكام الصادرة بعد أحداث الكرك وصلت إلى 15 عاما في حدها الأعلى، بينما كانت المحكمة تصدر أحكاما مخففة قبل الأحداث؛ إذ كانت العقوبة تصل إلى خمس سنوات في حدها الأقصى. وكانت قوات الأمن الأردني عثرت على أحزمة ناسفة ومتفجرات بكميات كبيرة في مكان وجودهم في منطقة القطرانة التي كانوا يجهزون بها الأحزمة الناسفة للقيام بالأعمال الإرهابية.