يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة، الخميس (13 أبريل/ نيسان 2017)، التي كان مقرراً عقدها بشكل اعتيادي الأحد المقبل، تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المقدم من العضو نانسي إيلي خضوري، والذي يضيف عقوبة للوسيط بين الراشي والمرتشي إن وجد. من جانبها، تدارست اللجنة المعنية بالاقتراح بقانون، كما اطلعت اللجنة على الرأي القانوني للجنة الشئون التشريعية والقانونية والذي جاء مؤكداً لسلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعليه أكدت اللجنة أهمية هذا الاقتراح بقانون الذي اقترح بغرض سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات، والذي يهدف إلى تجريم فعل الوسيط في الرشوة. فالاقتراح بقانون يجرم فعل الواسطة بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو طلبها لأخذها مما يساهم في الحد من جرائم الرشوة بكل أشكالها، هذا بالإضافة إلى مواءمة القانون مع ما جاءت به الاتفاقيات الدولية المختصة بمكافحة الفساد التي انضمت لها مملكة البحرين، وسياستها الجنائية الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد بكل أشكالها. فيما بين ممثل وزارة الداخلية في مرئيات الوزارة، أن الوزارة تتفق مع الاقتراح بقانون الذي جاء لسد جانب من جوانب القصور في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.