يتجه مجلس الشورى إلى إحالة اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات لتجريم فعل الوساطة بين الراشي والمرتشي، والتي تنص على أنه «يعد راشيًا من أعطى أو قدم أو عرض أو وعد بأن يعطي لموظف عام أو مكلف بخدمة عامة شيئًا مما نص عليه في المادة (186). ويعد وسيطًا كل من تدخل بالواسطة لدى الراشي أو المرتشي لعرض رشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها أو الوعد بها، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونًا للمرتشي». وأكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس أهمية الاقتراح بقانون ووجاهته، إذ يسهم في سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات في جانب تجريم فعل الوساطة بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها، ما يسهم في الحد من جرائم الرشوة بكل أشكالها، بالإضافة إلى مواءمة القانون مع ما جاءت به الاتفاقيات الدولية المختصة بمكافحة الفساد التي انضمت إليها مملكة البحرين، وسياستها الجنائية الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد بكل أشكالها. وقالت نانسي دينا إيلي خضوري مقدمة الاقتراح بقانون إن هذا الاقتراح يأتي من أجل تجريم فعل الوساطة بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها، مبيّنةً أن مهمة الوسيط هي التدخل بين الراشي والمرتشي باسم هذا أو ذاك لينقل إلى الآخر رغبة صاحبه وشروطه رفعًا للحرج أو خوفًا من الضبط أو غير ذلك من الأسباب، ولما كان هدف السياسة التشريعية هو مكافحة الجرائم ومنها جرائم الرشوة بكل أشكالها وقطع الطريق على من تسول له نفسه التوسط بين الراشي والمرتشي، لذا كان لا بد من التدخل التشريعي لسد هذا الفراغ من أجل مكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره واتفاقًا مع الاتفاقيات الدولي التي وقعت عليها مملكة البحرين لمكافحة الفساد. واتفق ممثلو وزارة الداخلية والعدل على وجاهة الاقتراح بقانون وأهميته في المساهمة في مكافحة الفساد، فيما أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها تتفق من حيث المبدأ مع الغايات والأهداف المرجوة من الاقتراح بقانون، لكونها تنسجم وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010، مع مراعاة القواعد العامة ذات الصلة بصياغة النصوص العقابية، وإيلاء الاعتبار في شأن تحقيق المساواة بين المراكز القانونية لجميع أطراف جريمة الرشوة.