طرحت وزارة التعليم نحو 200 أرض ومرفق تعليمي زائد عن حاجتها في منطقة الرياض للمستثمرين في القطاع التعليمي لاستئجارها، وذلك بعد أن قامت بحصرها.وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن المستثمرين في القطاع التعليمي تقدموا بعروضهم إلى الوزارة عن طريق شركة تطوير للمباني، التي تتولى ملف الاستثمار لتحقيق استراتيجيتها في زيادة نسبة التعليم الأهلي، حيث ستعلن عن ترسية هذه المرافق للمتقدمين من المستثمرين خلال الأيام المقبلة. وبحسب المصادر، فإن الوزارة ستطرح قريباً الأراضي والمرافق التعليمية الزائدة في ثلاث إدارات تعليمية تشمل المنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، وجدة، تمهيداً لتأجيرها على المستثمرين في القطاع التعليمي الأهلي، وذلك بعقود طويلة الأجل. يأتي ذلك في الوقت الذي دشن فيه الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، برنامج "تدرج" لرفع كفاءة المباني الأهلية غير التعليمية، الذي يأتي بناءً على قرار الوزارة المتضمن إيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية ذات المباني المصممة لأغراض غير تعليمية. وقال العيسى خلال تدشينه برنامج "تدرج" في الرياض أمس الأول، "إن البرنامج تناول المنهج للمباني غير التعليمية، بعيداً عن الاجتهادات الشخصية"، داعياً إلى أن يحقق البرنامج نتائج سريعة ومتقدمة في تقليص عدد المباني في التعليم الأهلي المخصصة لأغراض غير تعليمية. وأضاف، أن "البرنامج سيخدم مستثمري التعليم الأهلي ذوي المباني المصممة لأغراض غير تعليمية في مختلف مناطق المملكة، ويرسم لهم خطة للتطوير ورفع كفاءة مبانيهم؛ دعمًا للاستثمار في التعليم الأهلي وتجويدًا للبيئة التعليمية في المملكة للاستمرار في تنشئة أجيال تحقق أهداف الوطن السامية".من جانبها، أوضحت شركة تطوير للمباني، أن برنامج "تدرج" يهدف إلى تقديم خدمات متكاملة وحلول متميزة ترقى إلى تطلعات واحتياجات مستثمري التعليم الأهلي، وعدته أحد البرامج المبتكرة المحققة للهدف السامي لـ "رؤية المملكة 2030"، التي تهدف إلى أن يحصل كل طفل سعودي - أينما كان - على فرص التعليم الجيد، والمستند إلى آليات وحلول مبتكرة لتحقيق الحد الأدنى لمعايير تصميم مدارس التعليم الأهلي في المباني غير التعليمية في المملكة بدقة وسرعة عالية. وتضمن البرنامج تقديم عدة خدمات متكاملة عن طريق إصدار دليل الحد الأدنى لبرنامج "تدرج" لرفع كفاءة مباني التعليم الأهلي غير التعليمية، شاملا كافة المعايير المشترط تحقيقها في المبنى غير التعليمي.وأوضحت الشركة، أن التقديم لبرنامج "تدرج" سيكون إلكترونيًا، بدءًا من معلومات المستثمر والمكتب الهندسي، انتقالا إلى معلومات الأرض المنشأ عليها المبنى غير التعليمي، حيث يشترط أن تكون لها رخصة بناء وشهادة سلامة منشآت حتى يسمح للمكتب الهندسي باستكمال مرحلة معلومات المبنى. ويشترط تحقيق المعايير الخاصة بالمبنى حسبما هو مدرج في دليل الحد الأدنى لبرنامج "تدرج" رفع كفاءة مباني التعليم الأهلي غير التعليمية حسب الفئات الجغرافية للمملكة، بما يخص معيار الطالب للأرض، والفراغات التعليمية التي يُضمن بها حقه في المبنى غير التعليمي، ومعايير الجودة، ويتم التقييم العام لحالة البيئة التعليمية عن طريق مكتب التعليم الأهلي في المناطق ويمثل 25 في المائة من النسبة المركبة.كما يقدم برنامج "تدرج" التوصيات اللازمة للمستثمرين إلكترونياً، بهدف رفع كفاءة مبانيهم تدريجيًا في حال عدم تحقيقها المعايير، والقيام بالزيارات الميدانية للتأكد من تطبيقها. ويضمن البرنامج جودة وسرعة التقييم لمبانيهم، عبر بوابة المدارس الأهلية من خلال موقع الشركة الإلكتروني، حيث اشترطت الشركة للتقديم على البرنامج تفويض مكتب هندسي من قبل المستثمر، على أن تعمل المكاتب الهندسية كحلقة وصل بين شركة تطوير للمباني ومستثمري التعليم الأهلي لفحص مبانيهم غير التعليمية؛ توفيرًا للجهد على المستثمرين، وتوحيدًا للغة الهندسية بين الطرفين؛ ما يسرع من تنفيذ التوصيات وتطبيق خطة رفع كفاءة المباني بجودة عالية.Image: category: محليةAuthor: عبد السلام الثميري من الرياضpublication date: الجمعة, أبريل 7, 2017 - 03:00