أثار مشروع قانون تقدمت به الحكومة المصرية لتعديل قانون البناء على الأراضي الزراعية، بما يسمح بتغليظ العقوبات على المخالفين، ارتياحا بين نواب ومراقبين، إذ أيدوا الحكومة في مسعاها، لكنهم طالبوا بمزيد من الإجراءات لإنصاف الفلاحين، والعمل على حل مشاكلهم لإنهاء أزمة البناء على الأراضي الزراعية، خاصة أن مصر تشهد فوضى بناء على المساحات الخضراء منذ ثورة 25 يناير 2011، بصورة أثرت سلبا على حجم المحاصيل الزراعية. مشروع التعديل الذي انتهت منه الحكومة المصرية الأسبوع الماضي وتستعد لإحالته إلى البرلمان خلال أيام، يمنح وزير الزراعة سلطة وقف أعمال البناء المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف، دون انتظار صدور أحكام قضائية، كما تنص التعديلات على المعاقبة بالحبس للمخالف مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين. وكشف تقرير أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي، صادر مطلع الشهر الجاري، أن مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية، سواء بالبناء والتجريف والتشوين، منذ ثورة يناير حتى الأسبوع الماضي، بلغت 1.681 مليون حالة، على نحو 75 ألف فدان، في وقت تراجع إنتاج مصر الزراعي وباتت الدولة ذات الـ 100 مليون نسمة تعتمد على الاستيراد لسد احتياجاتها من القمح والسكر والبقوليات والزيوت. ورحب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، رائف تمراز، بتغليظ العقوبة، مؤكدا لـ "الجريدة"، أن الهدف منها هو الحفاظ على الرقعة الزراعية، مطالبا في الوقت نفسه بوضع منظومة متكاملة لحل أزمة البناء على الأراضي الزراعية، فيما أكد عضو لجنة الإسكان بالمجلس، هشام الشطوري لـ "الجريدة"، أنه مع العقوبة من حيث المبدأ، لكنه طالب بالتدرج في إقرارها للتمييز بين أصحاب المخالفات الكبيرة والمخالفين على مساحات صغيرة من الأراضي، وأشار إلى ضرورة أن تنتهي الحكومة أولا من الأحوزة العمرانية للقرى، لكي يتم تحديد المخالفين بدقة قبل تنفيذ العقوبات الجديدة. من جهته، أشار أستاذ التربة واستصلاح الأراضي بجامعة القاهرة، نادر نورالدين، إلى أن معدل البناء على الأراضي ثابت خلال السنوات العشر الماضية ويتراوح بين ٢٠ و٣٠ ألف فدان كل عام، مشددا على أن القانون خطوة على الطريق الصحيح، لكنه يحتاج إلى إجراءات أخرى في مقدمتها حل مشكلة السكن في الريف، لأنه طالما ظل هذا الحق غائبا سيواصل الفلاح البناء على الأراضي الزراعية.