ندد مجلس نقابات المحامين الأوروبية والاتحاد الأوروبي للصحفيين والجمعية الأوروبية للقضاة، اليوم الجمعة بـ«الاضطهاد الشامل» الذي يمارسه نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بحق زملائهم في تركيا. وقالت النقابات في بيان، «بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز 2016، أعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ، وأقرت 21 مرسوما تشريعيا. وتعرض آلاف القضاة والمدعين ومئات الصحفيين والمحامين للتسريح أو التوقيف أو الاعتقال. كما فرضت رقابة معممة على وسائل الإعلام وأغلقت مئات من منظمات المجتمع المدني». وأضافت، «في الوقت الراهن ما زال نحو ألفي قاض ومدع (من 4088 أقيلوا)، و350 محاميا، و150 صحفيا وموظفا إعلاميا قيد الاعتقال، و867 محاميا ملاحقين» قضائيا. وتابع البيان، أن «غالبية هؤلاء استهدفوا حصرا لأنهم مارسوا نشاطهم المهني، استنادا إلى تأييدهم المزعوم لمنظمات إرهابية. في حالات كثيرة سجنوا من دون توجيه تهم إليهم.. وعندما تصدر المحاكم التركية مذكرات توقيف تأمر بتجميد الأموال ما يجعل الموقوفين عاجزين عن رعاية عائلاتهم». وأضافت النقابات، أن «المراسيم التشريعية الصادرة تنتهك الحق في الدفاع. وفي الشؤون المتصلة بقوانين مكافحة الإرهاب يحرم الموقوفون في الأيام الخمسة الأولى لتوقيفهم من مقابلة محام، وقد يعلق هذا الحق ستة أشهر». لكن «عند إجازة مقابلة محام تنتهك السرية المهنية. من جهة أخرى أعرب عدد من المنظمات غير الحكومية عن مخاوفهم إزاء إساءة المعاملة التي يتعرض لها الموقوفون غالبا». وناشدت النقابات الثلاث، السلطات التركية «استعادة النظام القضائي المستقل»، و«ضمان حرية التعبير والإعلام»، وطالبتها «باحترام التزاماتها الدولية بشأن حماية حقوق الإنسان»، والإفراج عن زملائهم «المعتقلين بغير وجه حق». ويمثل الاتحاد الأوروبي للصحفيين أكثر من 320 ألف صحفي من 71 نقابة وجمعية في 43 بلدا، فيما تضم الجمعية الأوروبية للقضاة، جمعيات وطنية مستقلة لقضاة 44 بلدا، ويجمع مجلس نقابات المحامين الأوروبية أكثر من مليون محام أوروبي في نقابات 45 بلدا.أخبار ذات صلةوزير خارجية تركيا يدعو للإطاحة الفورية بالرئيس السوريواشنطن تتوعد بالرد على هجوم خان شيخون وتطالب برحيل الأسدأردوغان يدعم عملا عسكريا أمريكيا في سورياشارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)