ندد مجلس نقابات المحامين الأوروبية والاتحاد الأوروبي للصحافيين والجمعية الأوروبية للقضاة الجمعة بـ«الاضطهاد الشامل» الذي تمارسه الحكومة بحق زملائهم في تركيا. وقالت النقابات في بيان «بعد محاولة الانقلاب في 15يوليو 2016 أعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ وأقرت 21 مرسوماً تشريعياً. وتعرض آلاف القضاة والمدعين ومئات الصحافيين والمحامين للتسريح أو التوقيف أو الاعتقال. كما فرضت رقابة معممة على وسائل الإعلام وأغلقت مئات من منظمات المجتمع المدني». وأضافت «في الوقت الراهن ما زال نحو ألفي قاض ومدع (من 4088 أقيلوا) و350 محامياً و150 صحافياً وموظفاً إعلامياً قيد الاعتقال و867 محامياً ملاحقين» قضائياً. استهداف تابع البيان أن «غالبية هؤلاء استهدفوا حصراً لأنهم مارسوا نشاطهم المهني، استناداً إلى تأييدهم المزعوم لمنظمات إرهابية. في حالات كثيرة سجنوا من دون توجيه تهم إليهم وعندما تصدر المحاكم التركية مذكرات توقيف تأمر بتجميد الأموال ما يجعل الموقوفين عاجزين عن رعاية عائلاتهم». وأضافت النقابات أن «المراسيم التشريعية الصادرة تنتهك الحق في الدفاع. وفي الشؤون المتصلة بقوانين مكافحة الإرهاب يحرم الموقوفون في الأيام الخمسة الأولى لتوقيفهم من مقابلة محام، وقد يعلق هذا الحق ستة أشهر». لكن «عند إجازة مقابلة محام تنتهك السرية المهنية». وناشدت النقابات الثلاث السلطات التركية «استعادة النظام القضائي المستقل» و«ضمان حرية التعبير والإعلام»، وطالبتها «باحترام التزاماتها الدولية بشأن حماية حقوق الإنسان» والإفراج عن زملائهم «المعتقلين بغير وجه حق».