أكد عضو اللجنة التشريعية في البرلمان المصري منجود الهواري، أن الكرة الآن باتت في ملعب المحكمة الدستورية العليا، للفصل في تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للسيادة المصرية، بعد تضارب الأحكام القضائية، لافتاً إلى أنه يفضل عدم قيام مجلس النواب بمناقشة القضية قبلها. الهواري اعتبر، خلال حوار مع «الجريدة»، أنه لا توجد أزمة مع القضاة بشأن قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية... وفيما يلي نص الحوار: • كيف ترى الجدل الذي أثير حول أحقية البرلمان في مناقشة قضية "تيران وصنافير" بعد حكم محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حكم "الإدارية العليا"؟ - محكمة الأمور المستعجلة ألغت حكم المحكمة الإدارية العليا الذي يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتأكيد على تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، وبالتالي الكرة الآن باتت في ملعب "المحكمة الدستورية العليا"، فنحن الآن أمام حكمين قضائيين متناقضين، وطبقاً لأحكام الدستور يجب في هذه الحالة أن تتدخل المحكمة الدستورية للفصل في القضية، فهي صاحبة الحق الأصيل في ذلك، أما بالنسبة لمناقشة القضية في مجلس النواب من عدمها عقب هذا الحكم، أعتقد أنه من الأفضل عدم مناقشة القضية لحين فصل المحكمة الدستورية في القضية. • كيف يمكن التوصل إلى حل للأزمة الحالية بين البرلمان والقضاة بسبب مشروع قانون اختيار "رؤساء الهيئات القضائية"؟ - ليس هناك أي أزمات مع القضاة، فالتشريع اختصاص أصيل لمجلس النواب، وما يفعله القضاة حالياً يعد تدخلاً وتغولاً على حق أصيل من حقوق السلطة التشريعية، والبرلمان قام في وقت سابق بأخذ رأي القضاة في مشروع القانون، لكن هذا الرأي استشاري وليس ملزماً للمجلس وفقاً للدستور. • لكن القضاة يتهمون البرلمان بالتغول على السلطة القضائية والمساس باستقلال القضاء؟ - هذا غير صحيح على الإطلاق، فلم يحدث أن قام مجلس النواب في أي وقت من الأوقات بالتدخل في أحكام القضاء، والمجلس حريص أشد الحرص على استقلال السلطة القضائية، ولكن البرلمان من حقه أن يشرّع للقضاة مثل غيرهم من فئات المجتمع الأخرى، كالمحامين والأطباء والمهندسين، القضاة في النهاية جزء من نسيج هذا الوطن يسري عليهم ما يسري على غيرهم، وبالتالي نحن لسنا في خصومة مع القضاة، وما يهمنا في المقام الأول هو الصالح العام. • إلى أي مدى توافق على مقترح تخفيض سن تقاعد القضاة؟ - لم ترد إلينا أي مشروعات قوانين أو مقترحات بشأن تخفيض سن تقاعد القضاة، لكنني أرى أنه بصفة عامة يجب أن نستفيد في الوقت الراهن من القضاة أصحاب الخبرات الكبيرة، خصوصاً في ظل المطالبات بزيادة أعداد دوائر التقاضي لتحقيق العدالة الناجزة، ومن الممكن أن تتم في المستقبل دراسة تخفيض سن التقاعد للقضاة إلى 65 عاماً بدلاً من 70 . • لماذا لم يتم حتى الآن تنفيذ الحكم القضائي بتصعيد عمرو الشوبكي بدلاً من النائب أحمد مرتضى؟ - الحكم هو عنوان الحقيقة، ولقد قمنا في اللجنة التشريعية بمناقشة الحكم، وتم رفع الرأي القانوني إلى هيئة المكتب بمجلس النواب، وأصبح أمر تصعيد عمرو الشوبكي بدلاً من أحمد مرتضى منصور في يد هيئة المكتب، التي يرأسها د. علي عبدالعال.