المحكمة الدستورية العليا في مصر حكمين متناقضين في شأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية حتى تنظر في دستوريتها. ويأتي هذا الحكم بعد أسبوع واحد من إقرار البرلمان المصري الاتفاقية ولكن لا يزال تنفيذها في انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه. وكانت عدة أحزاب وحركات سياسية في مصر قد دعت إلى مظاهرات حاشدة احتجاجا على موافقة البرلمان على الاتفاق الذي تنتقل بموجبه السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين إلى السعودية."العدوان على اختصاص المحكمة الدستورية"مصدر الصورةAFP وأصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا "أمراً وقتياً" بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر من القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية، كما أصدر أيضاً "أمراً وقتياً" مماثلاً بوقف حكم القضاء المستعجل الذي يناقض حكم البطلان. وأشارت المحكمة الدستورية في بيان لها إلى أن "أمر وقف تنفيذ الحكمين صدر بناء على تقرير هيئة مفوضي المحكمة وتوافر ركني الجدية والاستعجال فى الدعوى المنظورة أمامها بشأن الاتفاقية، لشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، بحسب المادة 151 من الدستور". وأضافت المحكمة الدستورية أن التقرير أوصى بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، "لمخالفتهما قواعد الاختصاص الولائي" حيث تصدى القضاء الإدارى لنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود رغم أن "التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء"، وفي المقابل جاء في حكم القضاء المستعجل بعدم الاعتداد بحكم القضاء الإدارى، وهو أمر محظور دستوريا. وكانت هيئة قضايا الدولة، التي تنوب عن الحكومة، طلبت من رئيس المحكمة الدستورية العليا تفعيل نص مادة في قانون المحكمة ، تجيز لرئيسها وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع القائم بشأن قضية تيران وصنافير.