استنكر وزير الصحة الدكتور جمال الحربي حادث الاعتداء من بعض المراجعين على إدارة مستشفى الولادة، معتبراً إياه حادثا فرديا وغريبا على قيم وأخلاقيات المجتمع الكويتي ويعكّر صفو العلاقة بين المرضى والأطباء. وأكد الحربي أن وزارة الصحة باشرت فور وقوع الحادث المؤسف اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتجاوزين، للمحافظة على كرامة وسلامة العاملين بها الذين يتفانون في العمل بأمانة وإخلاص على مدار الساعة لرعاية المرضى وذويهم، مشيداً بالجهود المتميزة التي تقوم بها إدارة مستشفى الولادة، مثمناً حرص العاملين به وفي مقدمهم مدير المستشفى ونائبه على المحافظة على تطبيق القانون ونظم العمل المراعية لخصوصيات المرضى.وأعرب الحربي عن تطلعه إلى سرعة إنجاز التشريعات التي تغلّظ العقوبة على المعتدين على الأطباء والعاملين في الرعاية الصحية بمختلف المرافق والتخصصات، مثمّنا اهتمام أعضاء مجلس الأمة بإعطاء هذا الموضوع الأولوية المناسبة، لحفظ العلاقة بين الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية والمرضى والمراجعين، وبما يعود بالفائدة على أداء النظام الصحي بالبلاد.واطمأن الوزير الحربي على المعتدى عليهم وأعرب عن تعاطفه ودعمه لهم، مؤكداً وقوف الوزارة إلى جانب العاملين بها وحفظ حقوقهم من خلال الإجراءات القانونية المناسبة.من جانبه، استنكر رئيس الجمعية الطبية الدكتور محمد المطيري الاعتداء على إدارة مستشفى الولادة من قبل بعض المراجعين، مؤكدا أن هذا الاعتداء على الجسد الطبي مرفوض «جملة وتفصيلا». ودعا إلى الوقوف بحزم ضد هذه الاعتداءات المتكررة على الجسد الطبي والتي مازالت تتواصل بسبب غياب الحماية القانونية. وأكد المطيري أن الجمعية الطبية الكويتية انتهت من قانون الحصانة الطبية لحماية الأطباء من الاعتداء، مشيراً إلى أن هذا القانون سيحفظ حقوق المريض والطبيب، ومطالباً بالإسراع في إقراره وتطبيقه لحماية الأطباء، ومبيناً أن الجمعية الطبية سلّمت هذا القانون إلى وزارة الصحة منذ فترة ولكن لم يتم البت فيه إلى الآن، مشدداً على أهمية سرعة مراجعته من جانب الوزارة وإرساله إلى مجلس الأمة لإقراره لحماية الأطباء من الاعتداءات المتكررة.