محمود خليل (دبي) قالت سناء محمد سهيل، وكيلة وزارة تنمية المجتمع، إن ملامح السياسة الوطنية جديدة للمسنين المواطنين التي ستطلقها الوزارة بصيغتها النهائية عقب اعتمادها من مجلس الوزراء، تقوم على تحصين المواطنين كبار السن، وتأمين متطلباتهم، في الرعاية الصحية، والأسرية، والتعليم والتوظيف، إلى جانب الإسكان والبنية التحتية، والأمن المالي والسلامة الأمنية، بالإضافة إلى تركيزها على التنمية المبكرة لخفض الرعاية في المستقبل، وتعزيز الشيخوخة النشطة من خلال توفير خدمات عالية الجودة للمسنين. وأكدت سهيل في حوار مع «الاتحاد»، أن الإمارات تحرص دوماً على تبني استراتيجيات لرعاية كبار السن، وسباقة في تبني مشروع خليجي يضمن لكبار السن الاستفادة من وظائف استشارية أو العمل لبعض الوقت، بما يضمن استدامة عطائهم، والاستفادة من خبراتهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ونوهت إلى أن كبار السن هم الفئة الأحق في أولوية الاهتمام بها ودعمها، كونهم أول من قدموا الواجب للوطن، في ظل فترات كان المجتمع المحلي يعاني فيها شح الموارد والظروف الحياتية والاقتصادية الصعبة. وقالت إن رؤية الوزارة من خلال إعداد سياسة وطنية جديدة للمسنين تكمن بتمتع المسن بجودة الحياة وإتاحة المجال أمامه للمشاركة بفعالية في مجتمع آمن ومتلاحم، موضحة أن الوزارة راعت خلال إعدادها للسياسة الجديدة وضع خطط استباقية تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية، وتعزيز رفاهية الفرد عند تجاوزه سن الستين عاماً، عبر باقة متنوعة من المزايا والتسهيلات تمكنهم من الاندماج السريع مع البيئة المحيطة بهم، وتحفزهم على الاستمرار في البذل والعطاء من أجل الوطن. وأكدت سهيل، أن الوزارة ستعمل على الاستفادة من قدرات المسن العملية بدلاً من شعوره بانتهاء دوره، وتحويله إلى الاتكالية، مبينة أن استراتيجية الوزارة والحكومة بشكل عام تجاه هذه الفئة تعتمد على الانتقال في مرحلة الرعاية فحسب، إلى التمكين من أجل التنمية. ... المزيد