شارك المدير العام لـ «صندوق أوبك للتنمية الدولية» (أوفيد) سليمان جاسر الحربش على رأس وفد عالي المستوى، في الدورة الثالثة لمنتدى «الطاقة المستدامة للجميع» التي أُقيمت في مدينة نيويورك الأميركية تحت عنوان «المضي قدماً بوتيرة أسرع - سوياً». ويجمع هذا المنتدى البارز الذي يُعقد كل سنتين عشرات الخبراء والوزراء والمسؤولين من رجال الأعمال والمنظّمات الدوليّة ومصارف التــنمية والجهات المعنية في مجال الطـــاقة، لمناقشة قضايا الطاقة وآفاقها وتشكيل سياساتها. ويهدف إلى استعراض الأفكـــار الجديدة والحلول المبتكــرة التي يمكن من خلالها تسريع وتيرة الوصول إلى الطاقة، وتنشيط الاستثمار ودفع العمل نحو الطاقة المستدامة للجميع بحلول عام 2030. وفي حواره مع المدير التّنفيذي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتّحدة المعني بمبادرة الطاقة المستدامة للجميع راشيل كيت، والذي تمّ بثّه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، قال الحربش إن «أوفيد يبذل قصارى جهده لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل الأجيال المقبلة». وأوضح أن «أوفيد ينظر إلى التنمية المستدامة بوصفها رحلة لا مقصداً»، مؤكّداً أنّه «يبني تحالفات مع أصحاب المصلحة من المؤسّسات المماثلة كافة، فضلاً عن قيادته مجموعة التّنسيق التي تتألف من عشر مؤسسات عربية، ليس من أجل إيجاد حلول فحسب بل تمويل هذه الحلول أيضاً». واعتبرت كيت أن «أوفيد «قطعة حاسمة من اللغز نحو حلّ معضلة الطاقة»، من خلال «الاستثمار وتوفير التمويل اللازم لرجال الأعمال الذين يحتاجون إليها». وفي معرض تعليقه في شأن مشاركة «أوفيد» في جلسة النقاش بعنوان «خارج الشبكة - نحو الهدف»، لمراجعة كيفيّة زيادة الإنتاجيّة من خلال الحلول اللامركزية، لاسيّما في بلدان أفريقيا جنوب الصّحراء الكبرى وجنوب آسيا، أكّد الحربش أنّ «الحكومات لا تزال في حاجة ماسة إلى تطوير السّياسات والأطر التّنظيمية اللازمة لتحويل التّحدي العالمي للوصول إلى الطّاقة، إلى فرص متاحة للشركات الخاصة». وشدّد على «ضرورة توسيع دائرة الحلول المقدّمة إلى البلدان الفقيرة لتحقيق الهدف السابع من أهداف التّنمية المستدامة الذي يتمثل في ضمـــان حصــول الجميع بكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بحلول عام 2030، وتوفير الخدمات الكهربائية لنحو 1.05 بليون شخص يعيشون حالياً من دونها. وأشار الحربش إلى أن جهود «أوفيد» على الصعيد الإنمائي تأتي في المقام الأول استجابة لمتطلبات البلدان الشريكة، منوهاً بأن المشكلة الأساسية هي أنه «نادراً ما نتلقى طلبات سواء من الحكومات أو من القطاع الخاص، لتمويل حلول الطاقة الموزعة». وأوضح أنّ «الدراسات والتجارب العملية لدى أوفيد، أظهرت أن معظم المناطق الريفيّة النائية المنتشرة على نطاق واسع ليست متصلة بشبكة الكهرباء الوطنية لعدم الجدوى التقنية أو الاقتصادية، لذا نجد أن الحكومات والقطاع الخاص نادراً ما تطالب بتمويل مشاريع الطاقة في تلك المناطق». وأضاف الحربش أنّ «أوفيد استجاب بالفعل لهذه المعضلة، وقام باتخاذ إجراءات أخرى بديلة كاستخدام موارد المؤسسة المخصصة لبرامج المنح لتمويل مشاريع شبكات توليد الكهرباء الصغيرة والمتناهية الصغر»، مشيراً إلى «ضرورة خفض تكاليف حلول الطاقة الصغيرة على نطاق واسع وتعزيز نماذج التمويل البديلة».