أعلن الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية في الدولة عن إدراج 40 صنفاً دوائياً جديداً ومبتكراً في قائمة الأدوية المعتمدة في الدولة، ليصل عدد الأصناف المسجلة إلى 9000 صنف، وهو ما يضع دولة الإمارات ضمن أكثر وأسرع دول العالم في تسجيل الأدوية، فضلاً عن تسعير 150 صنفاً دوائياً بناء على الآليات الجديدة للتسعيرة الدوائية والتي تشمل مجموعات علاجية مختلفة لعلاج أمراض الأورام والجهاز التنفسي والأمراض الجلدية والرمد وارتفاع ضغط الدم والسكري. وقال الدكتور الأميري: إن هناك لجنة فنية تتبع اللجنة العليا لتسجيل الأدوية تقوم قبل التسجيل بدراسة جميع الملفات المقدمة عن الصنف الدوائي اضافة إلى شهادات الاعتماد الدولية والدول المسجلة للدواء قبل تسجيله في الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد في مقر وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدبي برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية في الدولة. حرص وأوضح الأميري أن غالبية الأدوية المبتكرة الجديدة تسجل بالدولة وتتم بالتزامن مع الدول المبتكرة لها وهو ما يعكس حرص الشركات العالمية المبتكرة على طرح أدويتها بالدولة كأول دولة بالعالم بعد اعتمادها من الهيئات الدولية المعنية بالدواء كهيئة الغذاء والدواء الأميركية "FDA" والهيئة الأوروبية للدواء "EMEA " وذلك ثقة منها في الأنظمة والمعايير المتقدمة والشفافة التي تطبقها دولة الإمارات في كافة المجالات ومنها المجال الدوائي والصحي. معايير وأكد أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تطبق أعلى المعايير الدولية في عملية تقييم الأدوية والتي تشمل مراجعة الدراسات الاكلينيكية ودراسات التكافؤ الحيوي ودراسات الثباتية، لافتاً إلى أن اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية - التي تضم عدداً من الخبراء من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المحلية بالدولة وعدداً من الجامعات الوطنية - تقوم بجانب دراستها للأدوية الجديدة المقدمة للتسجيل بدراسة طلبات مختلفة من شركات دوائية عالمية مشيراً إلى أن المعيار الرئيسي لدراسة هذه الطلبات هو مدى مساهمتها الإيجابية للصالح العام مع مراعاة اقتصاديات الشركات ودعم أنشطتها التي تسهم في الرقي بالخدمات الصحية المقدمة للمجتمع. تسعير وذكر الأميري أن اللجنة قامت بتسعير 150 صنفاً دوائياً حيث تمت التسعيرة بناء على الآليات الجديدة والتي تراعي منح سعر عادل للدواء يحافظ على مبدأ توفير الأدوية للمرضى وعلى اقتصاديات الشركات الدوائية منوهاً بأن اللجنة ناقشت اعتراضات الشركات على التسعيرة المعتمدة سابقا ووافقت على زيادة أسعار 16 منتجاً دوائياً بناء على الأسعار المعتمدة خليجيا لتفادي انقطاع الأدوية من الدولة. وأكد أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع ماضية في تنمية وتطوير القطاع الدوائي وملتزمة بمبدأ توفير العلاج للمرضى بأسرع وقت ممكن وذلك من خلال منح أولوية لاستلام وتقييم هذه الفئة من المنتجات بشكل سريع موضحاً أهمية إشراف الوزارة على إدارة القطاع الدوائي والأنشطة المتصلة بجودة وسلامة الأدوية في الإمارات من خلال نظام التسجيل الدوائي والمستحضرات الصيدلانية وضبط أسعار الأدوية وتحديد هامش الربح للصيدليات والموزعين وإجراء التحاليل المطلوبة للمنتجات الصيدلانية والأدوية في المختبر المرجعي فضلاً عن حماية الملكية الفكرية للأدوية المبتكرة. دراسات وأشار الأميري إلى أن الوزارة تعتمد على الدراسات الاكلينيكية المعمولة في معظم دول العالم حيث يرتبط ظهور أي عقار جديد بمجموعة من التوقعات المتعلقة بالآثار "الفارماكولوجية" له وعادة ما يتم اختبار هذا العقار على الحيوانات أولاً للتأكد من خصائصه "الفارماكولوجية "ومدى سميته ثم تجريبه على مجموعة من الأفراد المتطوعين للتأكد من حركته الدوائية من حيث عمليات الامتصاص والتمثيل الغذائي وطرق إخراجه وذلك بإعطاء هؤلاء الأفراد جرعات منتظمة من المركب الذي تم استخلاصه من آلاف التجارب لتقييم الأعراض الجانبية وأعراض السمية المتوقعة منه وكذلك تحديد الجرعة الفعالة العلاجية والجرعة الأدنى والأعلى منه والجرعة السامة ومن ثم يتم تجريب الدواء على المرضى وفق مخطط إكلينيكي مضبوط. ومن ثم يقدم إلى الهيئات العالمية لتقييم جميع الدراسات واعتماد استخدامه وطرحه في الأسواق. أسبقية وأوضح الأميري أسبقية الإمارات إقليمياً بتسجيل الأدوية ضمن معايير وضوابط تتطابق مع أفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات وصلت إلى مرحلة شبه الاكتفاء الذاتي من الأدوية المثيلة مع وجود 16 مصنعاً في الدولة تنتج ما يقارب 1000 صنف من الأدوية المثيلة خاصة بعد أول إنتاج للأدوية المبتكرة لعلاج السكري بالدولة في مارس 2015 في ظل توفر خطة لرفع عدد المصانع إلى 34 مصنعاً في عام 2020 وهو مؤشر قوي على ازدهار التصنيع الدوائي بالإمارات والدخول في نادي المبتكرين للدواء مما يدعم جهود الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية في الاقتصاد الدوائي.