أشاد مستثمرون ومختصون بكفاءة قطاع المقاولات في المملكة، وبالدور الذي يقوم به في إيجاد منتجات عقارية نوعية، ضمن برنامج الدعم السكني، الذي تنفذه وزارة الإسكان، مشيرين إلى أن هذا القطاع يواجه الكثير من العقبات التي يجب العمل على إزالتها، حتى تكثف شركات القطاع من عملها وتقوم بواجباتها متكاملة خلال المرحلة المقبلة، موضحين أن أبرز مشكلات القطاع تتركز في نسبة السعودة، والتمويل، وتذبذب أسعار مواد البناء، وندرة الأيدي العاملة الماهرة. وأشار عقاريون إلى أن شركات قطاع المقاولات المحلية لا تقل كفاءة أو خبرة عن الشركات الأجنبية، بيد أنها تحتاج إلى مزيد من الدعم من الدولة وتحديداً وزارة الإسكان، مؤكدين أن هذه الشركات اكتسبت الكثير من الخبرات المحلية والدولية من خلال مشاريعها في الداخل والخارج، مطالبين في الوقت نفسه، بدمج هذه الشركات مع بعضها البعض، وغربلة وإبعاد التي لا تساهم في القطاع بأي نشاط يذكر. ونفذ قطاع المقاولات مشاريع بقيمة 4 تريليونات ريال، ترجع إلى للدولة والقطاع الخاص خلال السنوات العشر الماضية، وبعد تراجع تشييد بعض المشاريع الحكومية مؤخراً تقديراً للظرف الاقتصادي العالمي والمحلي، ظهرت بعض السلبيات، ليس على قطاع المقاولات فقط، وإنما على جميع القطاعات المرتبطة بقطاع البناء. ويبلغ عدد شركات المقاولات العاملة في قطاع الإنشاء والتشييد في المملكة -بحسب إحصاءات غير رسمية صادرة في 2016- نحو 243 ألف شركة ومؤسسة، منها 173 ألف شركة ومؤسسة صغيرة جداً و54 ألف شركة صغيرة و14 ألف شركة متوسطة، وألف شركة كبيرة و242 شركة عملاقة، ويعمل بهذا القطاع حوالى 4.5 مليون عامل في مجال البناء، وتعاني 40 في المئة من شركات المقاولات من تعثر مشاريعها، وبالتالي تأخر الصرف على رواتب العمال ويطالب عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض والمختص في الاستثمار والتطوير العقاري ماجد محمد الشلهوب بتسهيل عمليات الاندماج بين الشركات العقارية السعودية، مؤكداً أنه من الصعب أن يحتضن السوق السعودي أكثر من 240 ألف شركة ومؤسسة، بعضها يعمل بالفعل في القطاع، وله مشاريعه وأنشطته، والبعض الآخر لا يملك إلا ترخيصاً بافتتاح مؤسسة، يستقدم عليها عمالة مخالفة". وأضاف: "مثلما عالجت وزارة الإسكان -بدعم من الدولة- الكثير من مشكلات قطاع الإسكان، وساهمت في إقرار وتنفيذ العديد من الأنظمة والإجراءات التي تمهد الطريق لحل أزمة السكن، وتأمين منازل للمواطنين، بأسعار معقولة، ينبغي الاهتمام بقطاع المقاولات، باعتباره الذراع التنفيذية للقطاع، ونحتاج أن يكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه في المرحلة المقبلة". وتابع "مشكلات القطاع قديمة ومتجذرة، من بينها نسبة السعودة التي لا تستطيع تطبيقها بعض الشركات، إلى جانب التمويل المطلوب للإنفاق والصرف على المشاريع، وأعتقد أنه بات من الضروري حل هذه المشكلات في أسرع وقت ممكن، وهذا سيسفر عن علاج مشكلة تعثر المشاريع التي تعاني منها شركات القطاع، سواء المشاريع الحكومية أو مشاريع القطاع السكني، خاصة إذا عرفنا أن نسبة التعثر في إجمالي المشاريع الحكومية أو الخاصة بقطاع السكن، بلغت نحو 44 في المائة في العام الماضي (2016) وحده". في المقابل يؤكد المهندس علي الشهري مدير المشاريع في شركة حمد ومحمد المزيني العقارية أن "قطاع المقاولات المحلي عانى الكثير من المشكلات والعقبات التي اعترضت طريقه وأثرت في مسيرته". وقال: "يجب ألا ننسى أن هذا القطاع حقق الكثير من الإنجازات العملاقة خارج حدود الوطن، من خلال مشاريع عملاقة، تولى تنفيذها في دول الخليج العربي تحديداً، وكانت مثار الإعجاب والإشادة، بيد أن المشكلات التي تعترض طريق الشركات داخل الوطن، أثرت على مسيرة هذا القطاع، وعطلت انطلاقته"، موضحاً أن "قطاع المقاولات اليوم في المملكة يعاني من قلة الأيدي العاملة السعودية والأجنبية المدربة، ومن ارتفاع رواتب العمال الماهرين، إلى جانب اشتراطات وزارة العمل الخاصة بتوطين الوظائف، وتبقى المشكلة الكبرى في كثرة التصاريح لمؤسسات المقاولات، التي ليس لديها أي نشاط فعلي في الأسواق، مما أثر على القطاع، وجعل من ليس لديهم أي خبرة ينافسون على بعض المشاريع". وأضاف "كل هذا أثر على القطاع وحدّ من قدراته في الداخل، بينما وجدت الشركات الكبرى تسهيلات كبيرة في الخارج، وحققت الكثير من المشروعات التي يشار لها بالبنان، ما يحتم علينا في المملكة أن نذلل عقبات القطاع، وندفعه لمزيد من العمل والانجاز، خاصة في الفترة المقبلة، التي ستشهد تكثيف العمل من قبل شركات التطوير العقاري السعودية، لتنفيذ مشاريع السكن الحكومي". ماجد الشلهوب م. علي الشهري