أدانت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الجمعة “موجة اعتقالات” تقوم بها على حد قولها أجهزة الامن الجيبوتية منذ منتصف آذار/مارس ضد اعضاء المعارضة والمدافعين عن حقوق الانسان. وقالت المنظمة في بيان انه منذ 13 آذار/مارس 2017 اوقف “عشرون معارضا ومدافعا عن الحقوق الانسانية على الاقل” او احتجزوا على اساس “دوافع سياسية”، مطالبة “بالافراج عنهم فورا وبلا شروط”. وأضافت أن 19 ناشطا وقياديا في “حركة التجديد الديموقراطي والتنمية” احد اكبر احزاب المعارضة، اوقفوا من قبل ادارة البحث والتوثيق في درك جيبوتي منذ 13 آذار/مارس. واضافت ان اربعة من هؤلاء الناشطين وضعوا في الحبس الاحتياطي في غابودي في 23 آذار/مارس في السجن المركزي في جيبوتي، موضحا انهم ملاحقون بتهمة القيام “بنشاطات سياسية غير مشروعة”. وعبرت عن قلقها بشأن ظروف اعتقالهم. واوضح زكريا عبد الله لوكالة فرانس برس في اتصال اجرته من نيروبي انه لم يتمكن من مساعدة موكليه عند توقيفهم ولم يسمح له بزيارتهم في السجن حيث “يلقون معاملة سيئة جدا” على حد قوله. واضاف المحامي المهدد بالاعتقال انه حكم على موكليه في 28 آذار/مارس بالسجن شهرين “لمشاركتهم في اعادة تشكيل حزب تم حله ف الماضي”. وقال انه ينوي الطعن في “هذا القرار التعسفي” امام محكمة الاستئناف. وقالت الفدرالية ان مؤسس الرابطة الجيبوتية للحقوق الانسانية عمر علي عوادو اوقف ايضا في 19 آذار/مارس قبل ان يتم الافراج عنه في 27 من الشهر نفسه. وقال ادريسا تراوري نائب رئيس الفدرالية كما ورد في البيان، ان “القمع السياسي يرضب مجددا جيبوتي حيث اصبح توقيف معارضين سياسيين القاعدة”، مؤكدا ان “تدهور الحقوق الانسانية ما زال مقلقا لاستقرار البلاد”. ويحكم جيبوتي البلد الذي يتمتع بموقع استراتيجي كبير في القرن الافريقي، اسماعيل عمر جيله منذ 18 عاما بقبضة من حديد. واعيد انتخاب الرئيس لولاية رابعة في نيسان/ابريل 2016 باكثر من 86 بالمئة من الاصوات في اقتراع اعتبرته المعارضة “مهزلة انتخابية”.شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)