أثار قرار حكومة التوافق الوطني باقتطاع جزء من قيمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بغزة، غضب الناشطين الفلسطينيين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين القرار “بالمجزرة”.وأطلق النشطاء على موقع تويتر وفيسبوك هاشتاجات منها #مجزرة_الرواتب و #دمعة_في_كل_بيت و #غزة_بتصرف_على_حالها وتفاعل معها عشرات الالاف من المغردين والنشطاء، الذي رأوا في القرار تمييز خطير بين الموظفين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.ولا تزال تشهد محافظات قطاع غزة اعتصامات واحتجاجات غاضبة ورافضة لقرار حكومة التوافق الذي جاء بشكل مفاجئ وبدون سابق إنذار، فيما قدم عدة أقاليم لحركة فتح بغزة إستقالتها احتجاجاً على القرار.واعلنت حكومة التوافق الوطني، في بيان أصدرته الثلاثاء الماضي، عن خصم 30% من إجمالي قيمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، عن شهر (مارس/ آذار) الماضي.وقال يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن “الخصومات على رواتب موظفي الحكومة في غزة طالت العلاوات فقط وجزء من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي”، وانها بشكل “مؤقت”.وبرر المحمود الخصومات إلى “أسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق، والمفروض على دولة فلسطين، إضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة”، على حد قوله.يشار إلى أن الموظفبن الذين يقدر عددهم بـ 50 ألف موظف توقفوا عن العمل بطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007.وحذرت المنظمات الأهلية والشعبية من الأثار الكارثية للقرار على إقتصاد قطاع غزة، فيما اعتبرت فصائل فلسطينية في القطاع بينهم حركة حماس والجبهتين “الشعبية والديمقراطية” لتحرير فلسطين القرار بأنه تعسفي وغير مسؤول وهدفه تكريس أزمات غزة.ويتخوف الموظفون من إجراءات أخرى قادمة، بعد حرمان غير قانوني لهم من العلاوات والمكافآت.ودعت حركة فتح، موظفي السلطة الفلسطينية وكوادرها للخروج والاحتجاج اليوم السبت، في قطاع غزة، رفضاً لاقتطاع حكومة التوافق الوطني جزءاً من قيمة رواتبهم.وناشدت الحركة الرئيس عباس، للاستجابة والتدخل الفوري لانصاف الموظفين، في قطاع.شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)