وافق مجلس الشورى -خلال جلسته العادية الخامسة والثلاثين- التي عقدها اليوم الإثنين، برئاسة رئيس المجلس -الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ- على ملاءمة دراسة مقترح بتعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني، لتنص على رفع سن التقاعد إلى اثنين وستين عاماً. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى -الدكتور فهاد بن معتاد الحمد- في تصريح صحفي -بعد الجلسة- أن موافقة المجلس جاءت بعد أن ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، الذي تلاه رئيس اللجنة -الدكتور محمد آل ناجي- بشأن مقترح تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41)، وتاريخ 29/7/1393هـ، المقدم من عضو المجلس -الدكتور حسام العنقري- استناداً للمادة الـ(23) من نظام المجلس. وجاءت موافقة المجلس بعد تصويت إجرائي؛ حيث صوت (59) من الأعضاء، بتأييد ملاءمة دراسة المقترح، بينما عارضه (56) عضواً. ورأى عدد من المؤيدين لدراسة المقترح، أن سن التقاعد الحالي لا يتوافق مع ما وصل إليه مستوى الرعاية الطبية والاجتماعية التي يحظى بها المواطن السعودي، والتي أدت إلى ارتفاع متوسط الأعمار، ارتفاعاً يتطلب دراسة السن الحالي للتقاعد. وأشار أحد الأعضاء إلى أن سن التقاعد الحالي هو السن الذي يكون فيه الموظف في أوج عطائه، واستعداده لصب خبراته في مجال عمله. ولفت أحد الأعضاء إلى أن الوضع المالي لمؤسسة التقاعد، يتطلب العمل على إقرار إجراءات تسهم في زيادة موارد المؤسسة، بما فيها رفع سن التقاعد. وركز المعارضون على ضرورة انتظار المجلس لحين إحالة مشروع نظامي التقاعد المدني والعسكري، اللذين يخضعان للدراسة لدى الجهات المختصة، مشيرين إلى أن الموظف يجب أن لا يدفع ثمن عجز مؤسسة التقاعد المالي. ولفت آخر إلى أن نسبة الشباب في المجتمع السعودي مرتفعة، ولا تقارن بمجتمعات ترتفع فيها نسبة الشيخوخة، مضيفاً أن رفع سن التقاعد سيؤثر على القوى العاملة الشابة، وسيصعب من --- أكثر