دار سجال بين أعضاء الشورى أمس بين مؤيد ومعارض لتعديل المادة 15 من نظام التقاعد المدني، ودار حديث بشأن المتوسط العمري في المملكة، هناك من يقول إنه 72 سنة والآخر 77 سنة. ووافق المجلس على مقترح تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري، والرامي لزيادة سن التقاعد إلى 62 سنة بدلاً من 60 سنة. وتباينت آراء الأعضاء حول المقترح بين مؤيد ومعارض، إلا أن التصويت حسم الأمر، حيث أيد المقترح 59 عضواً وعارضه 56 عضواً، وقال عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي «على المجلس دراسة المقترح، وأن التعديل في السن التقاعدية تعديل منطقي»، مضيفا على المجلس دراسة القضايا التي تعنى بالمواطن وكل ما هو فيه مصلحة الوطن. وأيد الدكتور محسن الحازمي المقترح، مشيرا إلى أنه عند دراسته يجب ألا تتأثر الدراسة بما يسمى التقاعد المبكر. وبين عضو أن الوضع المالي لمؤسسة التقاعد يتطلب العمل على إقرارِ إجراءات تسهم في زيادةِ مواردَ المؤسسة بما فيها رفع سن التقاعد، وأوضح آخر أن رفع سن التقاعد سيؤثر على القوى العاملة الشابة وسيصعب من فرصها في الحصول على العمل. كما أيد العضو الدكتور خالد العقيل المقترح، وطلب بأن يكون هناك فصل في الدراسة بين الكادر العام والكادر الفني. وطالب عضو المجلس سليمان الحميد بإلغاء التقاعد المبكر وأن يرفع سن التقاعد لـ 62 سنة مطالباً برفع سن التقاعد إلى 67 سنة. وعارض عدد من الأعضاء المقترح ومنهم عضو المجلس الدكتورة فدوى أبو مريفة وقالت «القضاء على البطالة في مجتمعنا أهم من دراسة تمديد سن التقاعد من عدمه لمن قضى سنوات في الخدمة». وأضافت العضو الدكتورة أمل الشامان أن فئة الشباب في المملكة تمثل نسبة 60 في المائة فيما تنتشر البطالة في هذه الفئة بين سن 20 – 40 سنة، مبينة أن النظام الحالي يغلق الأبواب في وجه الشباب، كما أن المؤسسة العامة للتقاعد التي تحاول رفع إيراداتها عبر الاشتراكات من هؤلاء الموظفين يجب عليها البحث عن بدائل أخرى وليس السعي لرفع سنة التقاعد، كما أننا بحاجة لدراسات لتغطية الاشتراكات وسنوات الخدمة. وأكد عضو المجلس سعود الشمري أن على الشورى عدم دراسة هذا المقترح لأن هناك دراسة شاملة على نظامي التقاعد المدني والعسكري لدى مجلس الوزراء ستحال إلى المجلس لدراستها، مضيفا من غير الصحيح أن يقدم للمجلس مقترح تعديل مادة في النظامين، ونعتقد بأنه سيكون الحل دون النظر إلى الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذا التعديل، مشيراً إلى أن اللجنة لن تتمكن من القيام بمثل هذه الدراسة التي تحتاج إلى أدوات كثيرة ومتخصصة. واستكمل المجلس الاستماع لوجهة نظر اللجنة الخاصة، بشأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، ووافق على تعديل المادة الخامسة عشرة والفقرة (أ) من المادة العشرين من تنظيم الهيئة بتحديد نسبة الأتعاب التي تتقاضها الهيئة نظير إدارتها للأوقاف التي لها ناظر غيرها وعهد إليها إدارتها، على ألا تزيد نسبة المقابل على 10 في المائة من الإيرادات التشغيلية السنوية لتلك الأوقاف. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة الفرنسية، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع المذكرة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي، كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1433/1434هـ الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني، وأوصت اللجنة بتحويل مجلس المنافسة إلى هيئة عامة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتوفير الدعم المالي، والكوادر الفنية المتخصصة اللازمة، والعمل على نشر ثقافة المنافسة، وزيادة الوعي بأهميتها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة رأى عدد من الأعضاء أنه لا يوجد مبرر مقنع لطلب تحويل المجلس إلى هيئة، مشيرين إلى أن الأولوية هي لتحقيق عوامل النجاح لمجلس المنافسة ومن أبرزها دعم موارده المالية والوظيفية، إضافة لأهمية إقرار التنظيمات واللوائح الداعمة لأداء المجلس لمهامه. وقال عضو إن مجلس المنافسة بحاجة لأن يقوم بإعداد بحوث تكشف الممارسات الاحتكارية في السوق السعودي، مضيفا أن المجلس يحتاج لمنحه وقتا إضافيا ليقوم بمهامه. ودعا عضو لإعداد قاعدة بيانات عن النشاط الاقتصادي في المملكة بما يخدم عمل المجلس في حماية المنافسة، مقترحا أن ينسق المجلس مع الأجهزة المماثلة في الدول التي تفوقت في هذا المجال، ورأى آخر إلغاء مجلس المنافسة وضمه إلى وزارة التجارة والصناعة، مبررا ذلك بأن المجلس لم يباشر خلال الخمس سنوات الماضية إلا 27 شكوى فقط. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة الفرصة لدراسة ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.