اكتفى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بالرد على سؤال النائب علي الدقباسي الموجه لسمو رئيس الوزراء بالقول: نعتذر عن الرد عملاً بأحكام الدستور. وكان الدقباسي قد وجه سؤالا إلى سمو رئيس الوزراء عن خطط الحكومة في تنويع مصادر الدخل لسد العجز المالي، والتصورات الحكومية، ودور كل وزارة لتحقيق ذلك. واستند العبدالله في رده على مذكرة الفتوى والتشريع، حيث وضحت في افادتها ان العضو يطلب من سمو رئيس مجلس الوزراء افادته بتصور الحكومة العام لتنويع مصادر دخل الدولة والمدة الزمنية لتنفيذ هذا التصور، وما دور كل وزارة للمشاركة الفعالة لتنويع مصادر دخل الدولة وتحقيق ذلك التصور. وأكد ان ابداء رأي الفتوى نص على انه من حيث ان المادة 99 من الدستور تنص على انه «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة». ومن حيث انه جاء بالمذكرة الايضاحية للدستور على المادة 99 سالفة الذكر «ان الأسئلة المنصوص عليها فيها انما توجه إلى رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة، أما الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أو الملحقة بها فيسأل عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أما الوزراء فيسأل كل منهم عن أعمال وزارته…». السياسة العامة ومن حيث إنه من المستقر أن السؤال البرلماني الذي يراد توجيهه لسمو رئيس مجلس الوزراء يجب أن ينحصر نطاقه في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة، من دون أن يتعدى ذلك إلى أية أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها، أو جهات تابعة لإحدى الوزارات، وأن استعمال عضو مجلس الأمة لحقه في سؤال سمو رئيس مجلس الوزراء منوط بأن تكون السياسة العامة للحكومة المراد سؤاله عنها قائمة ومستمرة، وأن السياسة العامة للحكومة التي يرسمها مجلس الوزراء تعني الإطار العام الذي تتخذه الحكومة منهجاً لها في توجيه العمل الذي تسير على خطاه وزارات الدولة ومصالحها، من دون أن يتصدى السؤال إلى أي أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها (قرارات المحكمة الدستورية في طلبات التفسير أرقام 3 لسنة 1982 و3 لسنة 2004 و10 لسنة 2011). تفسير المحكمة ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم، ولما كان ما تضمنه سؤال العضو لا يتعلق بالسياسة العامة للحكومة وفقاً لما استقرت عليه قرارات تفسير المحكمة الدستورية المشار إليها، الأمر الذي نرى معه عدم اختصاص رئيس مجلس الوزراء بموضوع هذا السؤال. وانتهى رأي الفتوى إلى أن يعتذر سمو رئيس مجلس الوزراء عن عدم الإجابة عن السؤال، وذلك وفقاً لأحكام الدستور، وما استقرت عليه قرارات المحكمة الدستورية على النحو السالف بيانه.