توجه نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري بسؤال الى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق حول المخالفات والتجاوزرات الادارية التي ارتكبها نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الرئيس التنفيذي . وقال الكندري في معرض سؤاله يؤدي ديوان المحاسبة دورا محوريا ومهما في الرقابة والتدقيق على جميع وزارات الدولة والمؤسسات الحكومية انطلاقا من القانون الذي صدر لانشائه ليكون الرقيب على كل اوجه الصرف في الجوانب المالية والامور الادارية الاخرى حيث يسجل باستمرار ملاحظاته ومخالفاته ان وجدت بحق هذه الجهات. ويتابع الديوان ولجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة باستمرار اوجه العمل الاداري والصرف في مؤسسة البترول والجهات التابعة لها كون ان النفط يعد المصدر الوحيد للبلاد الذي يمثل اكثر من 90 بالمائة من ايرادات الدولة. ولما كانت مؤسسة البترول والجهلات التابعة لها تمثل شريان البلاد والعصب الرئيس اولاها ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي اهمية خاصة في المراقبة والتدقيق وجعل قطاع التدقيق والرقابة يلحق مباشرة بوزير النفط لاهمية هذا القطاع وليكون موضوعيا وبعيدا كل البعد عن كل ما من شانه ان يخل بهذين المبدأين وهذا ما جاء به الهيكل التنظيمي لمؤسسة البترول. وعلى ضوء ذلك ارتكبت مخالفات جسيمة على يد نائب رئيس مجلس ادارة البترول الرئيس التنفيذي الذي قام عنوة بالغاء قرار وزير النفط السابق علي العمير والذي كانت ادارة الرقابة والتدقيق من صميم تبعيته ليقيم بنقل اليه وتكون من صلاحياته فقط في سابقة لم تحدث من قبل، الامر الذي يعد انتهاكا صارخا لتوصيات ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي ضاربا عرض الحائط القرارات الوزارية وضوابط الحوكمة الحقة. وفي الوقت الذي اكدت فيه لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن وجود مخالفة صريحة ارتكبها نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي عندما منح لنفسه الحق فقط في الرقابة والتدقيق كان من الاولى اصلاح هذا الخلل بالفصل التام بين عمل هذا المسؤول التنفيذي عن الرقابي نظرا لان الاهمية القصوى تكمن في استقلالية جهاز الرقابة والتدقيق ليتبع السلطة العليا في مؤسسة البترول على اعتبار ان المؤسسة وقطاعاتها وشركاتها مستثناه من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة لذلك كان من الاجدر ان تتبع الرقابة والتدقيق اعلى سلطة في هذه المؤسسة لتعويض اعفائها من الرقابة المسبقة للديوان لاسيما وان هذه الجهة تحتفظ بمبالغ طائلة ووفق القانون تحتجز 10 بالمائة من ايرادات نفط دولة الكويت منذ عدة عقود لكن هذا الامر لم يتم بتاتا اذ استفرد نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي بالرقابة والتدقيق لتكون احد صلاحياته حيث نصب نفسه الخصم والحكم في ان واحد رغم انه لا يستقيم ما قام به بان يلغي قرارا وزاريا باداة ادنى. لذا يرجى افادتي وتزويدي بالاتي: 1 - ما الهدف من قيام نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي بالغاء قرار وزير النفط السابق علي العمير واصداره قرارا اداريا يقضي بنقل تبعية قطاع الرقابة والتدقيق ليكون تحت امرته واشرافه ومن صلاحياته فقط في مخالفة صريحة للقانون ولقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2011 الذي نص على ان يكون هذا القطاع تحت اشراف الوزير مباشرة؟ 2 - هل يهدف هذا المسؤول مما سبق الاشارة اليه الى اخفاء معلومات او تجاوزات او العمل من اجل مصالح شخصية رغم وجود قرارات صادرة من مجلس الوزراء تحظر تضارب المصالح للاشخاص الذين يمتلكون مناصب قيادية في الحكومة وخاصة البترول؟ 3 - هل توجد عقود في مؤسسة البترول او القطاعات النفطية لنائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي له صلة فيها سواء من الدرجة الاولى او الثانية او الاقارب؟ 4 - كيف ينصب هذا المسؤول نفسه الخصم والحكم في منصب تنفيذي وفي الوقت نفسه يعمل كرقيب؟ 5 - ما مدى صحة اعلان مجلس ادارة مؤسسة البترول في اجهزة الاعلام الرسمي كونا عن تطبيق مبادئ الحوكمة على الرغم من وجود نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي في منصبين تنفيذي ورقابي بما يخالف قرارات وتوصيات ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي في المجلس؟ 6 - كيف يقوم مسؤول باقتصار الرقابة والتدقيق على نفسه في مخالفة صريحة للقانون؟ وما دوركم والاجراءات التي ستتخذونها حيال ذلك لتصحيح ما اقترفه نائب رئيس مجلس الادارة من خطأ فادح عندما القى قرار وزير بقرار اداري رغم ان ذلك لا يمكن الا عن طريق قرار وزاري مماثل او اخر من مجلس الوزراء؟ 7 - اثبتت التقارير الاخيرة لديوان المحاسبة وجود هذه المخالفة وانتم كوزير للنفط تعهدتم امام مجلس الامة بتلافي كافة الملاحظات والمخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة فكيف سيتم التعامل والتعاطي مع هذه الملاحظة؟ 8 - ماذا حققت مؤسسة البترول والقطاعات والشركات التابعة لها من قرار نقل تبعية الرقابة والتدقيق لنائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي؟ وهل مجلس ادارة مؤسسة البترول على علم بما قام به هذا المسؤول؟ 9 - يرجى تزويدي بكافة المراسلات والمستندات المتعلقة بهذا الشأن.