أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن بنك الكويت المركزي خالف أحد البنوك المحلية بخصوص وجود أخطاء في البيانات المبلغة لشركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت». وقالت المصادر، إن البنك المركزي نبه على البنوك بضرورة التدقيق في كل البيانات المرسلة إلى شبكة المعلومات الائتمانية، لاسيما أن الشركة توفر قاعدة معلومات سليمة عن وضع عملاء البنوك من حيث الالتزام بالحدود الائتمانية الخاصة بتنظيم عملية الإقراض. وأضافت أنه تم التأكيد على ضرورة إرسال كل البيانات المرسلة بشكل صحيح، والعمل على تصحيح البيانات، التي تم إرسالها بشكل خاطئ، موضحة أن تكرار نوعية هذه المخالفات قد يوقع عقوبات مالية في المستقبل على البنك المخالف لتعليمات بنك الكويت المركزي بهذا الخصوص. وأشارت المصادر إلى أن هناك الشركات باتت تقدم خدماتها لبيع السيارات المملوكة لديها، وفق عقود خاصة، دون أي شروط بنكية، بل تسمح ببيع السيارات في حال تجاوز العميل نسبة الـ40 في المئة من الخصم من راتبه، وهي النسبة المحددة من قبل بنك الكويت المركزي للحصول العميل على أي سلعة عن طريق الأقساط. وذكرت أن هذه الشركات تعرض السيارة بسعر محدد وتطلب سداد جزء نقداً، ثم يتم الاحتساب بهوامش ربحية وفائدة عالية جداً تصل إلى ما نسبته 25 في المئة من قيمة المبلغ المتبقي خلال السنة الواحدة.