< أكدت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن مبادرة «تطوير وتنمية وحماية البيئة في المدن الصناعية» تستهدف «تنمية وحماية البيئة بمدن الهيئة الملكية» وإحداث توافق بين التطور الصناعي والمحافظة على البيئة، فضلاً عن توطين تقنيات حديثة تسهم في استقطاب استثمارات وصناعات جديدة تحقق مفهوم الاستدامة البيئية في المدن الصناعية، وتستخدم الهيئة الملكية حالياً تقنيات بيئة جديدة ستمكنها من إعادة تدوير 54 في المئة من النفايات الصناعية في عام 2020م. وأوضح رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الأمير سعود بن ثنيان، أن حماية البيئة من المهمات الرئيسة للهيئة الملكية ضمن إدارتها الشاملة للمدن الصناعية التابعة لها، وقال: «إن مبادرة تنمية وحماية البيئة تأتي استكمالاً لما تم اتخاذه من إجراءات حماية، إذ سنت الهيئة قوانين بيئية صارمة وألزمت الشركات العاملة في مدنها الصناعية بتطبيقها، ومن ذلك برنامج المراقبة البيئية الذي يعد من أهم الركائز للمحافظة على البيئة، وقد أعدته الهيئة قبل أن تنشئ مدنها الصناعية». ونوه إلى مشاركة القطاع الخاص، في استقطاب أحدث التقنيات المستخدمة في تدوير النفايات الصناعية، لتحويلها إلى مواد مفيدة ذات قيمة مضافة، لافتاً إلى أن القطاع الخاص تمكن من تنفيذ مشاريع بيئية يقدر حجم استثماراتها بنحو بليوني ريال. كما أعرب عن اعتزازه بمساهمة الشركة في تنفيذ برامج بيئية طموحة بالتعاون مع الهيئة الملكية، إذ تمكنت «سابك» من خفض انبعاثات الكربون وتقليل استهلاك الطاقة في مدن الهيئة، وقال في هذا الصدد: «تمكنت شركة المتحدة التابعة لسابك من تنفيذ عمليات التنقية لمركب ثاني أكسيد الكربون، ليتم استخدامه كمادة لقيم تستفيد منها الشركات الأخرى، وقد نجحت الشركة في خفض الانبعاث إلى نحو 173 ألف طن متري أثناء تطبيقها للمرحلة الأولى، ومن المنتظر أن يتصاعد التأثير الإيجابي لهذه التقنية حينما يتم تشغيل المشروع بكامل طاقته». ونجحت الهيئة الملكية في الاستفادة من مياه الصرف المعالجة، إذ تم إعادة استخدامها لزيادة مساحة المسطحات الخضراء، مما أسهم في خفض انبعاثات الكربون، وإعادة تدوير 177 ألف طن من النفايات الصناعية، وهذه النسبة تشكل 45 في المئة من النفايات المنتجة في عام 2016م. يذكر أن برنامج التحول الوطني 2020، يُعد أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030، باعتبارها منهجاً وخريطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، ويرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها، لتكون نموذجاً رائداً على جميع المستويات. وفي سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020، التي يجري تنفيذها حالياً، بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، تأتي المبادرات الجديدة أو المُتجددة لمنظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التي بلغ عددها 113 مبادرة، من جملة 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، لتُسهم في تحول المملكة نحو العصر المعرفي الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.