عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول قال المؤرخ الأردني، "علي محافظة"، إن تصويت الناخبين الأتراك لصالح التعديلات الدستورية المقترحة "سيحول تركيا إلى نموذج عالمي تتطلع إليه الدول الإسلامية الأخرى السّاعية إلى الحرية والديمقراطية". وتشهد تركيا، في 16 أبريل/ نيسان الجاري، استفتاء شعبيا على تعديلات دستورية، اقترحها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ومن بينها التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي. وتابع "محافظة"، في تصريحات للأناضول، أن "فوز الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان في الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيحوّل نظام الحكم في تركيا من ديمقراطي برلماني إلى رئاسي يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات واسعة". ومشيدا بالتعديلات المقترحة، مضى صاحب كتاب “تركيا بين الكمالية والأردوغانية" قائلا إنها "ستعطي سلطات أوسع للحزب الحاكم، بما يشبه إلى حد بعيد النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية". ** مثال للدول الإسلامية وشدد المؤرخ الأردني على أن "الشعب التركي بطبيعته مسلم ويتقيّد بتعاليم الإسلام السمحة، ولم يتخل يوما عن الدين الإسلامي، وبناء عليه ستصبح تركيا حال فوز حزب العدالة والتنمية في الاستفتاء القادم نموذجا ومثالا للحرية والديمقراطية تتطلع الدول الإسلامية الأخرى إلى الاقتداء به". وزاد بأنه من شأن تبني هذه التعديلات الدستورية أن "يحول تركيا إلى دولة ديموقراطية أقرب إلى مفاهيم الإسلام التقليدية، مثل الخلفاء والسلاطين، مع الفارق الكبير بوجود دستور يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية". وذهب "محافظة"، وهو أستاذ للتاريخ في جامعات أردنية عديدة، إلى أن "نجاح الاستفتاء على التعديلات سيقلل إلى حد كبير من النزعة العلمانية القوية في تركيا، والتي هيمنت على الساحة السياسية من عام 1923 وحتى 2008 تقريبا". وفي 21 يناير/ كانون ثان الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي يشمل أيضا زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا. ولإقرار تلك التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ""نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1). الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.