أكد صاحب السمو الملكي الأميرعبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على أهمية تبني القطاع الحكومي وتطبيقه لبرامج ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في جميع مهامه ومشروعاته الإنشائية، لانه سيشكل دافعاً وحافزاً للجهات الأخرى في القطاع الخاص لنشر ثقافة الترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بين أفراد المجتمع وشرائحه. جاء ذك خلال كلمة سموه التي افتتح بها اليوم أعمال الملتقى الأول لكفاءة الطاقة في القطاع الحكومي، الذي نظمه المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض، بحضور مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور نايف بن محمد العبادي وعدد من كبار المسؤولين والمختصين في الجهات الحكومية ذوي العلاقة. وبين سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة يعد متكاملا ومبنيا على الإجماع والتوافق بين جميع الأطراف المعنية سواء من القطاع العام أو الخاص، حيث يسعى إلى تطوير وتنفيذ برامج لرفع كفاءة استهلاك الطاقة بالتعاون الكامل بين الجهات المعنية،ومراعاة واحترام اختصاص مختلف الجهات الحكومية بشكل كامل، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مناقشة نتائج برامج كفاءة الطاقة المطبقة عالميا. وأضاف أن البرنامج ركز على ثلاثة قطاعات رئيسة وهي: المباني، والصناعة، والنقل البري، التي تمثل أكثر من 90 % من الاستهلاك الداخلي للطاقة بالمملكة، فضلاً عن تطوير العوامل المحفزة والآليات الممكنة والمساندة لتفعيل أنشطة البرنامج، مثل شركات خدمات الطاقة، التمويل، الاختبار والتدقيق ومطابقة المنتجات، والتوعية والتخطيط الحضري. وهدف الملتقى للتعريف بالمواصفات القياسية السعودية التي تصدرها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتختص بكفاءة الطاقة في المملكة، مع إيضاح أهمية تطبيق تلك المواصفات وكيفية تفعيلها من قبل القطاع الحكومي، فضلاً عن التوصل إلى حلول عملية مشتركة يمكن تطبيقها في القطاع الحكومي من أجل تحقيق أهداف ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة، بوضع الشروط والمواصفات المتعلقة بطرح أعمال تنفيذ المباني الحكومية، والمرافق العامة، والتجهيزات الكهربائية الخاصة في المنافسات العامة لهذه المشروعات. وتضمن اللقاء عرضا لمساعد مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة المهندس نايف الرقاص أوضح فيه أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة تم إنشاؤه بقرار من مجلس الوزراء الموقر قبل نحو أربع سنوات بناءً على اقتراح من وزارة البترول والثروة المعدنية بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة، وتنسيق جهود الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن إعداد برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة يأتي في طليعة المهام الرئيسة للمركز. وأضاف أن المركز يسعى إلى تطوير السياسات والأنظمة واللوائح المنظمة لاستهلاك الطاقة ودعم تطبيقها، ودعم تكامل جهود الجهات المعنية برفع الكفاءة والتنسيق فيما بينها. وخلال الملتقى قدم رئيس فريق المباني بالمركز المهندس حكم بن عادل زمو شرحاً عن الوضع الحالي لاستهلاك الكهرباء في المملكة حيث أوضح أن التكييف يستهلك ما يُقارب 50 في المئة من مجموع الطاقة الكهربائية، مبيناً أن الارتفاع في استهلاك التكييف يعود إلى استخدام مكيفات غير مرشدة للطاقة بالإضافة إلى عدم وجود العزل الحراري في كثير من المباني إذ أوضحت بعض الدراسات أن 70 في المئة من المباني السكنية في المملكة غير معزولة. وشدد المهندس حكم على أهمية قيام الجهات الحكومية بدور ريادي في تطبيق المواصفات القياسية المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة وذلك من خلال التزامها بضم المواصفات الأعلى في كراسات الاشتراطات الحكومية الخاصة بالمنافسات العامة المتعلقة بتوريد الأجهزة الكهربائية ومواد البناء ومشروعات الإنشاء، وخص بذلك مواصفات المكيفات والعزل الحراري لما لها من تأثير إيجابي على استهلاك الطاقة الكهربائية. يذكر أن القطاع الحكومي يستهلك نحو 13 في المئة من إجمالي إنتاج الكهرباء في المملكة فيما يذهب 15 في المئة من الاستهلاك في القطاع التجاري، في حين يستأثر القطاع السكني بنسبة تصل إلى 50 في المئة، وهو ما يرفع نسبة استهلاك الكهرباء في قطاع المباني بالمملكة بشكل عام إلى 80 في المئة.