أفادت مصادر أمنية «الراي» أن عدد مَنْ سُحبت منهم الجنسية الكويتية (بالسحب أو الفقد أو الإسقاط) منذ 26 فبراير عام 1991 وحتى الأول من ابريل 2017 بلغ 373 صاحب ملف، يتبعهم ما يقارب من 1800 شخص، تم إسقاط الجنسية عنهم بالتبعية من الآباء أو الأبناء.وأعلن رئيس لجنة النظر في الجناسي المسحوبة المستشار في الديوان الاميري علي الراشد ان اللجنة «ستستقبل جميع الطلبات مهما كان تاريخ السحب، وبعد الانتهاء من المرحلة الاولى سيرفع الامر الى رئيس مجلس الامة ولسمو رئيس مجلس الوزراء المكلفين من قبل حضرة صاحب السمو امير البلاد لاتخاذ قرار الاستمرارية في بحث الجناسي المسحوبة ماقبل الغزو»، مبينا انه «نظرا لكثرة عدد الملفات ستبدأ اللجنة ببحث طلبات النظر في الجناسي المسحوبة من بعد التحرير».وأوضح الراشد «عقدت اجتماعات عدة واعتمدت الالية التي سوف تسير عليها حيث خصص موقع استلام طلبات النظر من قبل اصحاب الشأن في المبنى الاداري بقصر (السيف)».وكانت الادارة العامة للجنسية شرعت بإعداد البيانات الخاصة بمَنْ سحبت جنسياتهم خلال تلك الفترة، تمهيداً لرفع البيانات إلى مجلس الوزراء، وتحديداً إلى اللجنة المشكلة للنظر في الجنسيات المسحوبة، لإيجاد قاعدة بيانات خاصة بـ «لجنة التظلمات» تعتمد عليها عند مراجعة ملفات المتقدمين والمقرر أن تبدأ غداً.وستستقبل اللجنة المتظلمين من قرارات السحب أو الفقد أو الاسقاط، بعد إرفاق التظلمات بأسباب التظلم والمستندات الداعمة له، سواء كانت أحكاماً قضائية أو شهادة شهود أو خدمة عامة وخلافه، وترفق بالمستندات بملف المتظلم.