قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، أمس الأحد، إن أعلى جهة أمنية في إيران تراجع نموذج عقود النفط الجديد، الذي يهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب مما قد يفضي إلى مزيد من التأخيرات. كانت إيران حددت في يناير أسماء 29 شركة من أكثر من عشر دول سمحت لها بتقديم العروض في مشاريع النفط والغاز بموجب النموذج الجديد، حيث تأمل طهران في زيادة الإنتاج بعد أعوام العقوبات. لكن النموذج الجديد تأخر عدة مرات نظراً لمعارضة الخصوم المتشددين للرئيس الإيراني حسن روحاني. ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن زنغنه قوله للبرلمان: «عقود النفط الجديدة قيد المراجعة حالياً من مجلس الأمن الوطني الأعلى». ولم يذكر زنغنه مزيداً من التفاصيل، ولا الوقت الذي قد تستغرقه المراجعة. وينهي النموذج الجديد نظام إعادة الشراء المعمول به منذ ما يزيد على عشرين عاماً، والذي لا تسمح إيران بموجبه للشركات الأجنبية بتقييد الاحتياطيات في دفاترها، أو الاستحواذ على حصص في الشركات الإيرانية. وقالت شركات نفط كبرى إنها سترجع إلى إيران إذا أجرت طهران تغييرات رئيسية في عقود إعادة الشراء، التي قالت شركات مثل توتال الفرنسية، وإيني الإيطالية، إنها لم تدر عليها أي أرباح، بل كبدتها خسائر. وتتضمن العقود الجديدة شروطاً أكثر مرونة، تأخذ في الحسبان تقلبات أسعار النفط، ومخاطر الاستثمار، حسبما قاله مسؤول إيراني رفيع بقطاع النفط لـ «رويترز» في نوفمبر.;