كشفت تقارير حديثة عن تسرب نحو 100 مليار جنيه مصري سنوياً من الدعم إلى غير مستحقيه، وتحديداً الطبقات القادرة مادياً، في ظل وجود بطاقات تموينية لنحو 70 مليون شخص.ورداً على هذه الأرقام، قالت الحكومة المصرية إن «جهوداً تنقية وتحديث البيانات في البطاقات التموينية والمستحقين للدعم، أسفرت عن وجود بيانات صحيحة لنحو 54.4 مليون مواطن، ويتم حالياً التحقق بشكل كامل من صحة بيانات نحو 19 مليون مواطن آخرين لوجود نقص وأخطاء في بياناتهم حتى يتم ضبط منظومة الدعم».ورأى عضو مجلس النواب، علاء عبدالنبي أن «عملية الاستمرار في الدعم هامة جدا، ولكن بشرط أن يصل الدعم إلى مستحقيه وخصوصاً إلى الفئات غير القادرة، أما أن يتم إهدار ما لايقل عن 100 مليار جنيه في دعم الأغنياء وغير المستحقين، فهذا ما لا يقبله أحد في ظل الظروف الراهنة».من ناحية ثانية، طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ 12.7 مليار جنيه، إذ تبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 266 يوماً 6.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً.من جانبه، قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، بقيمة 1.25 مليار دولار، ينتظر تسلمها في شهر يونيو المقبل، من إجمالي التمويل البالغ 12 مليار دولار، والذي وافق عليه صندوق النقد الدولي العام الماضي.في سياق آخر، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة صادرات مصر من الحديد والصلب بلغت 92.4 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، مقابل 453.1 مليون دولار واردات، مشيراً إلى ارتفاع قيمة تصدير الحديد بنسبة 81.2 في المئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2015، فيما انخفضت قيمة استيراده بمعدل 4.6 في المئة.وقال «الجهاز» إن «صادرات الدولة من المنتجات الغذائية خلال الشهر ذاته بلغت 454.6 مليون دولار بارتفاع 1.8 في المئة، مقابل 894.5 مليون دولار واردات بانخفاض 27.4 في المئة».